اختار تحالف "ربيع الكرامة" اتخاذ مركز صناعة القوانين نقطة انطلاق للتوجه إلى وزارة العدل والحريات. سلسلة بشرية ضمت المئات على رأسهم أكثر من 300 امرأة تعرضن للعنف. سعاد قدمت من آسفي, بالرغم من أن سنها لا تتجاوز 27 سنة إلا أنها تحكي بمرارة وهي تغالب دموعها عن تجربتها التي عاشتها في بيت الزوجية: "كنت عايشة في الجحيم وتعرضت للضرب من طرف زوجي وكل أصناف التعنيف بما فيها ربطي بالسلاسل وحبسي رغما عني وعندما فاض بي الكيل ذهبت إلى الشرطة لكنها لم تقم بأي شيء لصالحي". معاناة سعاد مع العنف الزوجي لم يضع له حد إلا لجوؤها إلى إحدى الجمعيات بآسفي التي تكفلت بها وتمكنت من الانفصال عن معنفها. وعن مشاركتها في السلسلة البشرية التي ربطت بين البرلمان ووزارة العدل والحريات تؤكد سعاد: "أعتبر نفسي معنية بالموضوع مما يجعلني أتكبد عناء السفر للتعبير عن مطالبنا خصوصا قانون يحمي النساء من العنف".

مثل سعاد, الكثيرات قدمن من مدن متعددة ليوقعن على قافلة بشرية, أكثر من 300 امرأة ضحايا العنف بالإضافة إلى المئات من الحقوقيين والسياسيين جاؤوا للتضامن معهم. رمزية التوجه من البرلمان إلى وزارة العدل والحريات كانت الغاية من ورائها إيصال الرسالة التي أراد المشاركون توجيهها إلى المشرع المغربي والحكومة الحالية في الآن ذاته. بالنسبة للبرلمان, فالرسالة التي تضمنتها الشعارات واللافتات التي رفعت تحثه على تبني قانون جديد يجرم التمييز والعنف ضد النساء بكل أنواعه. تحالف "ربيع الكرامة" الذي يضم 22 جمعية حقوقية لم يجد أحسن من سياق الحملة الدولية لمناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء وتخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يتزامن مع 25 نونبر من كل سنة من أجل: "إثارة انتباه الحكومة والبرلمان إلى القوانين التمييزية ضد النساء والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في سياق إصلاح العدالة الجنائية" تقول أسماء مهدي منسقة تحالف "ربيع الكرامة". واختيار تنظيم سلسلة بشرية لم يكن له هدف سوى إسماع كل من كريم غلاب رئيس مجلس النواب ومصطفى الرميد, وزير العدل والحريات أصوات الجمعيات الحقوقية التي تطالب ب: "تغيير شامل وجذري للقاون الجنائي يلبي المطالب المشروعة للحركة النسائية" تضيف مهدي.

أما الرسالة الثانية فقد كانت موجهة لحكومة عبد الإله ابن كيران إذ رصدت الجمعيات 22 المكونة لتحالف "ربيع الكرامة" ما يطلقن عليه: "تراجعا في تحسين وضعية الحريات الفردية وحقوق النساء بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة" تقول نجاة الرازي, عضو "ربيع الكرامة". أكثر من ذلك, ستذهب الرازي بعيدا من خلال اتهام الحكومة الحالية بعدم الاستجابة للمطالب الحقوقية التي تقدمها الجمعيات وهو الأمر الذي: "لا نجد حياله سوى النزول للشارع من أجل ممارسة المزيد من الضغط".
المسيرة التي شهدت مشاركة طيف كبير من المتضامنين مع النساء ضحايا العنف على رأسهم إدريس اليازمي, رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الفاعلة الجمعوية عائشة الشنا, وبرلمانيات من المعارضة والأغلبية كالوزيرة السابقة نزهة الصقلي.

نوعية المشاركات التي تعددت بين مختلف الأعمار والمستويات التعليمية والنساء اللواتي تكبدن المجيء من مناطق بعيدة, جمعهن إصرار واحد هو توصيل رسائلهن, على أمل أن تجد لدى البرلمان والحكومة آذانا صاغية حتى يتم إصدار تشريع يكون قادرا على حمايتهن من التمييز والعنف كما رددنه لحوالي ثلاث ساعات عبر الشعارات والأنشطة الثقافية الموازية التي صاحبت احتجاجاتهن.