استغرب مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لقرار تمتيع متهم  المتعلق باغتصاب 3 أطفال إخوة بالسراح، وحذر من خطورة هذا القرار على الأطفال، ومغبة التساهل في مثل هاته الجرائم، والذي قد يشجع على الاستمرار فيها وعلى تكريس ثقافة الاغتصاب في المجتمع. و استنكر المكتب كذالك  غموض المعايير التي يؤخذ بها في التمتيع بالسراح المؤقت مطالبا بإنزال أقصى العقوبات على المتهم إذا ثبتت إدانته.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الرباط انها تتابع بقلق كبير الملف الرائج أمام محكمة الاستئناف بالرباط المتعلق باغتصاب 3 أطفال إخوة، حيث تلقى مكتب فرع الرباط، شكاية من السيد ا.ق والسيدة ر.ح بخصوص واقعة اغتصاب أطفالهم الثلاثة، م.ق وسنه 8 سنوات، ا.ق وسنها 6 سنوات، و ر.ق وسنه 4 سنوات، من طرف المدعو ف.خ البالغ عمره 24 سنة، والذي استغل، حسب رواية العائلة، علاقة الجوار التي تربطه بالعائلة القاطنة بحي الملاح بالرباط.

 وحسب تصريحات الأطفال الثلاثة أمام الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، والتي توصل مكتب الفرع بنسخ منها، مدعومة بخبرة طبية، فإن المتهم قام بالتغرير بهم والاعتداء عليهم جنسيا عدة مرات، مع استعمال العنف والتهديد، مستغلا ضعف الضحايا وصمتهم خوفا من التهديدات.

وحسب الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، الصادر عن قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي توصل مكتب الفرع بنسخة منه، فإن قاضي التحقيق صرح بقيام أدلة كافية على ارتكاب المتهم ف.خ لجنايتي هتك عرض قاصر والتغرير به بالعنف والتهديد طبقا للفصول 485 و471 و 472 من القانون الجنائي. إلا أن المتهم موجود الآن في حالة سراح تحت المراقبة القضائية، رغم السوابق القضائية للمتهم.

وقد حضر أحد أعضاء مكتب فرع الرباط للجمعية جلسة يوم 20 يونيو 2018 بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي أجلت إلى يوم 4 يوليوز، ووقف على معاناة الضحايا وعائلتهم، وعلى الجهود التي تقوم بها جمعيات تبنت الملف.