اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية  أن مشروع قانون 71.17 المعروض على أنظار البرلمان يشكل تراجعا عن قانون الصحافة والنشر نفسه وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مفصلة القانون الجنائي

 وفي هدا السياق اكدت  النقابة الوطنية للصحافة المغربية مرة أخرى رفضها المطلق لهذه التعديلات التي ستزيد من التضييق على حرية الصحافة وتطالب من الفرق النيابية في البرلمان رفضها.

وقالت  النقابة الوطنية للصحافة المغربية انها تتابع باهتمام كبير مناقشة التعديلات التي قدمتها الحكومة في إطار مشروع قانون وتتعلق بمقتضيات من قانون الصحافة والنشر إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وذكرت النقابة في هذا الصدد أنها سبق لها أن وجهت مذكرة تفصيلية في شأن هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، وسجلت فيها معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي معبرة عن قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع و التضييق، وعارضت بشدة تعديل الفصلين 64 و 72 وهو التعديل الذي يحصن مسيري الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة ، و طالبت في مذكرتها بالعدول عن هذا السلوك، كما أنها لم تر مانعا في نفس المذكرة من تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية صرفة، وسجلت النقابة بقلق كبير عدم أخد اقتراحاتها بعين الاعتبار قبل إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان.

كما جددت  التأكيد على موقفها التابث في شأن اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود.