ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغلب الاعتداءات والتحرشات الجنسية وحالة الاستعباد والاستغلال التي تمارس على عدد من العاملات المغربيات بعقود مؤقتة بإسبانيا، وطالب من وزارة التشغيل المغربية بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العملات المهاجرات المغربيات.

 
واعتبر المكتب انه "خلافا للنفي المتسرع لوزير التشغيل امام البرلمان حول ظاهرة الاستعباد والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات المغربيات، بعقود موسمية في الضعيات والحقول ومصانع التلفيف الفلاحية للفراولة والفواكه الحمراء بإسبانيا. وإطلاق سهام الاتهام بالتشويش على مشروع كبير؟ للتغطية على فضيحة كبرى تتحمل فيها الوزارة كاملة المسؤولية في حماية كرامة مواطنينا وعدم الرمي بهم بين مخالب المتاجرين بالبشر ،  فان الوقائع الصادمة التي  كشفت عنها  تقارير نقلتها الصحف الإسبانية والتي وقفت على  مجموعة من الممارسات والتجاوزات  من سوء المعاملة وتعرض العاملات  للتحرش الجنسي والعنف والحرمان وانتهاك حقوقهن ... تأكدت مؤخرا من خلال شكاوي العاملات ضحايا هده الممارسات، حيث  توصلت الشرطة الاسبانية بشكاوى من عدة مهاجرات عاملات في حقولا  فلاحية، يتهمونه فيها  مشغليهم بالاعتداء الجنسي والعنف والتهديد والمساومات ، كما وجهت المديرية العامة لسياسات الهجرة التابعة لمجلس الأندلس والنقابة الأندلسية للعمال شكاوي الى  القضاء الاسباني من اجل التحقيق في الموضوع و واعمال القانون لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم الانسانية" .

واوضحت المنظمة  أن هده المعاناة والممارسات الاستغلالية تنطلق مع بدأ عملية الانتقاء في المغرب وتستمر مع نقلهن الى الحقول والمصانع الاسبانية. ليشتغلن في ظروف غير إنسانية تتنافى ومقتضيات قوانين العمل بإسبانيا وفي ظروف صعبة يتم فيها التخلي  من جانب واحد ودون  تفاوض  عن الالتزامات التي وعدوا بها قبل نقلهم الى اسبانيا، من قبيل قيمة الأجور وساعات العمل وظروف العمل والاقامة ،وفق الاتفاقية الجماعية المبرمة بين الحكومة والشركات الاسبانية المشغلة لهن والتي  تتضمن ميثاق للأخلاقيات  هذا علما ان أصحاب الضعيات والشركات الفلاحية الاسبان يجنون أموالا طائلة على حساب عرق جبين ما يقارب 15 ألف عاملة  ،اغلبهن نساء عاملات فقيرات يتحملن مسؤولية اطفال واسر، ويأتون من مناطق نائية وهوامش المدن بتجربة فلاحية متواضعة .ونتيجة لهده الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية يضطر بعضهن الى الهرب الى دول مجاورة بحثا عن الأمان والشغل اللائق .

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل  وزارة التشغيل" تحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العملات المغربيات والتخلي عن مواقفها المتخلفة والا اصبحت الوزارة شريكا في عملية المتاجرة بالبشر واستغلال فقر وحاجات المواطنات المغربيات ، كما تطالب من السلطات الاسبانية المعنية بتفعيل الاجراءات القانونية والجنائية لمتابعة المتورطين في هده الجرائم وحملها على احترام مقتضيات اتفاقية الشغل"