قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم، إن المندوبية تلتزم بالتوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حول السجون، مشيرا أنه ستتم مساءلة كل من ثبتت في حقه الاتهامات التي أوردها التقريران.
وأوضح بنهاشم ٬ في لقاء تواصلي مع مديري المؤسسات السجنية والمديرين الجهويين اليوم الأربعاء بالرباط، أن المندوبية ستتابع التحري للوقوف على الحقيقة في ما أشارت اليه هذه التقارير معتبرا أن الأمر يتعلق بتقريرين "جاءا بنظرة واحدة هي نظرة السجناء وكان ينقصهما وجهة نظر مسؤولي المؤسسات السجنية وموظفيها ".
وأقر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوجود "مشاكل" بالمؤسسات السجنية تتسبب أحيانا في حصول مواجهات بين السجناء وموظفي المؤسسات السجنية٬ داعيا إلى "تطبيق عقلاني للقوانين والمساطر".
من جهته٬ قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة٬ في كلمة مماثلة٬ إن السياسة السجنية وتدبير السجون باتت اليوم موضع نقاش عمومي "سليم وحقيقي ومفيد" ٬ مضيفا أن المغرب دخل عهد "سياسة سجنية حديثة" وأن التراكم الحاصل على هذا المستوى يشهد تطورا من خلال الدور الذي تضطلع به المؤسسات الرقابية في هذا الشأن.
في سياق ذي صلة٬ ذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار أنه يتعين معالجة مسألة الاكتظاظ بالسجون المغربية باعتبارها الاشكالية الأم ونهج سياسة سجنية تقوم في ذات الوقت على الردع والإصلاح والإدماج فضلا عن التفكير في خارطة طريق ووضع بدائل من ضمنها الرفع من ميزانية المندوبية.
