وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رسالة احتجاجية شديدة اللهجة إلى إدارة القناة الثانية دوزيم، عَبَّر من خلالها عن استيائه من تعمد قناة "دوزيم" في إحدى نشرات الظهيرة التي تناولت قضية "المقاطعة" الشعبية لبعض مواد الإستهلاك ، حيث تم إظهاره و هو يشير بيده لترأس أشغال مجلس حكومي، عندما فاجأه صحفي القناة التلفزية بسؤاله عن المقاطعة.
وجاء احتجاج العثماني بعد بَث القناة الثانية مقطع من بضعة ثوان يصور رئيس الحكومة هارباً من ميكروفون صحافي القناة وهو يسأله عن موقفه من موجة الاحتجاجات غير المسبوقة عندما كان يستعد لرئاسة المجلس الحكومي السابق بالمشور السعيد بالرباط.
وجاء في رسالة العثماني "لا يليق بقناة عمومية من مستوى مهنة القناة الثانية افتتاح النشرة الرئيسية للأخبار بتصوير فيديو تم إنجازه دون علم الشخص المعني وفي مكان ذي حرمة خاصة، حيث يظهر الفيديو بوضوح أن السيد رئيس الحكومة لم يتوقف للتحدث للصحافة ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف ولم يوافق على الإدلاء بتصريح باعتبار اختصاص الناطق الرسمي للحكومة في مثل هذه المناسبات".
إلا ان الغريب في الامر هو ان الرسالة موقعة من قبل جامع معتصم رئيس الديوان و ليس من رئيس الحكومة نفسه و هو ما اعتبر خرقا مسطريا خطيرا، لان اعضاء الديوان لا حق لهم في مراسلة المؤسسات. كما يبقى اللوم كله على صاحب هذه الفتوى للعثماني التي زادت من وضعيته الحرجة امام الراي العام.
