حذر النقيب عبد الرحيم الجامعي من مغبة إخراج آلية وطنية للوقاية من التعذيب جوفاء تفتقد للاستقلالية و النجاعة و الفعالية و لا تستجيب للمعايير و المواثيق الدولية ذات الصلة. و اعتبر الجامعي خلال ندوة وطنية نظمها المرصد المغربي للسجون صباح الجمعة 4 ماي الجاري بالرباط، حول "إصلاح المنظومة الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون" ، ان المغرب صادق على البرتكول الاختياري لتأسيس هذه الآلية مند ازيد من سنتين و لا زلنا الى اليوم ننتظر خروح هذه الآلية الوطنية، حيث يسود الترقب حول تنزيلها و اطرها و صلاحياتها و علاقاتها بالحكومة و المشتكين و الفضاء المدني و الحقوقي.
واكد الجامعي ان النقاش الذي ساهمت فيه الهيئات الحقوقية و المجلس الوطني لحقوق الانسان تحضيرا للآلية كشف كان هناك مدا و جزرا حولها ، خصوصا استقلاليتها و تكوينها و عملها في المستقبل و تأثيرها على الوقاية من التعذيب. واعتبر الجامعي ان الالية اصبحت اليوم بيد المجلس الوطني لحقوق الانسان، لكن الامر ما زال غامضا لأن المجلس لازال لم يخرج بنظامه الجديد و تشكيلته غير معروفة لحد الآن ،كما ان الشخصيات المشكلة للمجلس غير معروفة و الانتظار هو السائد لحد اليوم . وشدد المتحدث على ان الالية نفسها ارجعت للنظام الداخلي للمجلس الوطني. لذالك لا يمكن ان نناقش تفاصيلها اليوم و بالخصوص سلطتها في مراقبة أماكن الاحتجاز كالسجون و مراكز الشرطة و اماكن اخرى كمراكز الحدود.
من جهته قال عبد اللطيف رفوع رئيس المرصد المغربي للسجون، إن هذه الندوة تهدف إلى إعادة إطلاق الحوار مع مختلف الفاعلين وتوسيع دائرة التعبئة من أجل تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى قانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية تماشيا مع المرجعية الدولية. وأضاف رفوع خلال الندوة، التي قدمت أبرز النقاط المتضمنة في المذكرة الترافعية، التي أنجزها المرصد حول إصلاح المنظومة القانونية للسجون بالمغرب، إن المرصد منذ تأسيسه، وهو يترافع من أجل النهوض بمنظومة القوانين من خلال التوصيات التي تتضمنها تقاريره من خلال المذكرات المنظمة .
واعتبر المتحدث أنه لا إصلاح دون إصلاح عميق للمنظومة الجنائية، مضيفا ان الندوة جاءت كتتويج لمذكرة المرصد المرفوعة للحكومة و هي تسعى لتعزيز التعاون مع مندوبية السجون ومختلف هيئات حقوق الانسان لتعزيز البنية القانونية لتدبير السجون.
