وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة تهديدا إلى شيوخ قايادات النقابات من خلال التلويح بقانون يحدد عدد الولايات ويضمن الحكامة المالية للمركزيات.
وقال العثماني، في كلمته خلال احتفالات الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الثلاثاء، في الدارالبيضاء، إن حكومته مقبلة على تقديم مشروع قانون خاص بالنقابات لدمقرطة صفوف النقابات، وضمان حكامة صرف المال العام فيها.
وأشار العثماني إلى أن الأحزاب تخضع إلى قانون خاص بها، يحدد الحد الأدنى من الديمقراطية الداخلية فيها، ويضمن التداول على السلطة فيها، ويلزمها بتقديم حسابات مصاريفها للمجلس الأعلى للحسابات.
وفي ظل غياب قانون يمنع المتقاعدين و الشيوخ و زعامات مدى الحياة ، توعدهم العثماني بقانون يحدد عدد الولايات المسموح بها، ويلزم النقابات كما هو الحال في الأحزاب، بكوطا خاصة بالشباب، والنساء.
وأضاف رئيس الحكومة، أن أهم ما بقي في اتفاق 26 أبريل، والذي يشغل الحكومة متعلق بقانون النقابات، قائلا "نحن في رأينا إخراج قانون النقابات شيء مستعجل وضروري"، معلنا أن حكومته ستقترح مشروع قانون النقابات بعد التشاور مع المركزيات النقابية بهذا الخصوص.
واستغرب العثماني، كيف تكون الأحزاب السياسية ملزمة قانونيا بنوع من الديمقراطية الداخلية، والحكامة في صرف المال العام، في حين النقابات غير ملزمة بذلك.
إلى ذلك، أكد العثماني أن مكافحة الفساد يعد توجها استراتيجيا لحكومته، قائلا "سنعلن في الشهور المقبلة إجراءات مهمة في هذا المجال سيكون لها تأثير في القطاع العام والخاص"، مضيفا أن الفساد يكلف الدولة مابين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
