قرر عدد من اعضاء حزب التقدم والاشتراكية،منهم أعضاء في اللجنة المركزية ومسؤولون محليون وإقليميون من مختلف المدن والتعبيرات الحزبية (قادمون،الحركة التصحيحية ونداء الأمل)، بعد لقاء بالرباط توحيد جهودهم لوقف انعقاد المؤتمر الوطني للحزب.

وبعد استحضارهم لأطوار الدعوى الاستعجالية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط والرامية إلى وقف انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للحزب لما  قالوا انه " تجاوزات شابت عملية التحضير له و خروقات تنظيمية وعيوب مسطرية وأساليب لا ديموقراطية في خرق سافر للدستور وللقوانين الجاري بها العمل وأساسا القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية... وبعد وقوفهم على واقع الإقصاء الممنهج والاستبعاد المدروس من الانتداب أو الحضور حتى في الجموع العامة والمؤتمرات الإقليمية والذي طال جميع الرفيقات والرفاق الذين يبدون قدرا من الاستقلالية في الموقف إزاء القيادة أو الذين يعبرون عن وجهات نظر بنفس نقدي تجاه التوجهات السياسية والتنظيمية التي سار عليها الحزب خلال العقد الأخير" قرروا ما يلي:

- توحيد جهود جميع التعبيرات ميدانيا للدفاع عن استقلالية الحزب واستعادة هويته ودمقرطة أساليب تسيير شؤونه الداخلية.

 - العمل بكل الأشكال القانونية والنضالية للحيلولة دون انعقاد المؤتمر الوطني العاشر إلى حين توفير كل الشروط الكفيلة بجعله مؤتمرا لكل المناضلين دون تمييز أو إقصاء.

- دعوة كل الرفيقات والرفاق ضحايا الإقصاء والاستبعاد بمختلف الفروع للمبادرة الفورية إلى رفع دعاوى الطعن أمام القضاء .

- دعوة المناضلات والمناضلين للحضور بكثافة بمناسبة انعقاد جلسة البت في الدعوى الاستعجالية المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والمقرر لها يوم الأربعاء 2 ماي 2018 حتى يتسنى لهم الحضور في اللقاء الوطني الموسع في نفس اليوم للمناقشة والمصادقة على الخطوات النضالية المستقبلية.