فعاليات حقوقية و معتقلون سابقون في مسيرة الحقيقة و عدم الافلات من العقاب
أضيف في 02 دجنبر 2012 الساعة 33 : 18
من أجل التفعيل الكامل للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ؛نظمت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب؛ مسيرة وطنية حقوقية بالرباط يوم الاحد 2 دجنبر 2012 تحت شعار:"من أجل سلطة قضائية مستقلة كفيلة بجعل حد للإفلات من العقاب".
و حضر مسيرة الراط التي انطلقت من ساحة باب الاحد إلى محطة القطار المدينة العديد من التنظيمات اليسارية و هيآت حقوقية و شخصيات مستقلة. و اعتبرت هيئة المتابعة في بيان صادر عنها أن سلطة قضائية كفئة، نزيهة ومستقلة تشكل دعامة أساسية لحماية الحقوق و الحريات، و تكريسا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حدا للإفلات من العقاب. كمت تعد حصنا لحماية المكتسيات الحقوقية ولجعل المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مرجعا يستند إليه في جميع المنازعات دون إقصاء أو ميز.
كما طالبت هيئة المتابعة القضاء بأن يتحمل مسؤوليته في إجلاء الحقيقة في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إعمالا للعدالة وإنصافا للضحايا وعائلاتهم وللمجتمع برمته ؛فإنها تطالب بشدة بتقديم الاعتذار الرسمي و العلني للدولة المغربية ؛ التحفظ على مراكز الاعتقال السري ،صونا للذاكرة الجماعية ؛ استكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقانونية والمؤسساتية والتربوية الكفيلة بوضغ أسس دولة الحق والقانون.
كما طالبت الدولة بإلغاء عقوبة الإعدام؛ المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ؛ وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ؛ الاسراع بتفعيل توصيات وإجراءات الإدماج الاجتماعي الخاصة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و إطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار الملفات ذات الطابع السياسي؛
ودعت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مختلف الائتلافات والمنظمات الحقوقية المغربية ،وكافة المكونات والفعاليات الديمقراطية من أحزاب سياسية و هيآت نقابية و نسائية وشبابية وجمعوية إلى الانخراط في هذه المسيرة ودعم مطالبها.
و قال مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الانصاف ان المنتدى شارك في تأسيس نادي القضاة و هو منخرط في كل المبادرات الرامية لاصلاح العدالة.