مكنت معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مفادها وجود شبكة تزوير الوثائق بمدينة فاس لفائدة أجانب من جنسية جزائرية من تفكيك شبكة لتزوير وثائق الاقامة.
و بناء على تلك المعلومات قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتنقل أواخر يوليوز الماضي إلى المدينة المذكورة، حيث قامت بالأبحاث اللازمة والتي أسفرت عن وجود مهربين جزائريين تمكنوا من الحصول على بطائق التعريف الوطنية مقابل مبالغ مالية.
وفي هذا الإطار تم تقديم المعنيين بالأمر إلى العدالة حيث قضت في حقهم محكمة الاستئناف بفاس يوم أمس بالحكم ثلاث سنوات نافذة وغرامة 5 آلاف درهم في حق ثلاث أجانب من جنسية جزائرية بالإضافة إلى عون سلطة. وستة أشهر وغرامة 5 آلاف درهم في حق شرطي وأربعة أشهر في حق عون سلطة أيضا. كما برأت المحكمة خمسة رجال شرطة.