صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة في شخص عبد السلام بلقشور، بطريقة سريعة على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تمت إحالته على اللجنة يوم 7 فبراير الجاري.

وتأتي المناقشة  بسرعة البرق على مشروع القانون وإحالته إلى الجلسة العامة التي ستعقد غدا الثلاثاء من أجل التصويت عليه بشكل نهائي، حيث يعد هذا المشروع أسرع قانون يتم التصويت مناقشته والتصويت عليه بمجلس المستشارين حيث تم ذلك في ظرف أسبوع فقط، إذ سبق للمشروع أنه بُرمج في اجتماع اللجنة يوم الجمعة 09 فبراير وأجل إلى الاثنين 12 فبراير بطلب من فرق الاستقلال، والبيجيدي، والأحرار، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومجموعة العمل التقدمي، بسبب غياب الحضور في اللجنة.

و تفاجأت الفرق البرلمانية بعرض المشروع للتصويت من طرف رئيس اللجنة، حيث تمت مناقشة المشروع بصفة عامة دون الخوض في التفاصيل ودون  تقديم التعديلات من لدن الفرق البرلمانية.