دعت  هيئات حقوقية ونقابية وسياسية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، ا يوم 18 فبراير الجاري أمام مقر البرلمان في الرباط من أجل التنديد بـ “تنامي الفساد وتطور أساليب النهب والسرقة والتمادي في تشجيع المفسدين على حساب أي تنمية اقتصادية واجتماعية”.

وعزت أسباب مشاركتها في هذه الوقفة، من بينها الدعوة إلى القضاء على الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات والافلات من العقاب، معتبرة أن هذه الأمور هي “حرب تعنينا وتشكل صلب برامجنا ومطالبنا”، مبرزة أن جهة الرباط بحكم أنها تعرف مشاريع ضخمة لا يعرف عنها حتى المنتخبين المعنيين بتسيير الشأن الترابي إلا القليل، تجعلها موضوع ريب وتساؤل حول حكامة تدبير إنجاز هذه المشاريع.

وأبرز البلاغ أن “المرافق العمومية ظلت موضوعا للنهب والاغتناء الغير المشروع منذ زمن دون أي محاسبة أو متابعة في العديد من الأحيان، ما يجعل عموم المواطنين يفقدون الثقة في كل المؤسسات، والمنتخبة منها على الخصوص، مما يهدد أي مشروع ديمقراطي في المستقبل، لأن تغييب المواطنين عن الشأن المحلي لا يشجع إلا الفساد والمفسدين”، داعيا إلى “المزيـد من التعبــئـة للتصدي لرموز الفساد ونهب المـال العـام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتسريـع المساطـر فـي القضايا المعروضة على القضاء”.

يشار أن الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية الموقعة على البلاغ هي؛ الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط والنهج الديمقراطي والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية أطاك الرباط والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجمعية المغربية لحقوق الانسان.