قالت خديجة الرياضي منسقة "التنسيقية المغاربية لحقوق الانسان" ان هناك غياب ارادة سياسية حقيقية للانتقال من وضع الاستبداد الى وضع الديمقراطية بالمغرب، معتبرة ان "الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان "ليست سوى واجهة لتبرير وجود وزارة حقوق الانسان و من الواجب فضح هذه الوضعية.
واكدت الرياضي خلال ندوة نظمها " الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان" الخميس 08 فبراير 2018 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط تحت عنوان:" الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والوضع الحقوقي الراهن"،بمشاركة عدد من الفاعلين، ان الاعتماد على الميثاق الوطني لحقوق الانسان المحين هو البديل الحقيقي لخطة الدولة في مجال حقوق الانسان .
وشددت الرياضي على ان ذكرى حركة عشرين فبراير التي كانت سببا في دستور جديد، يجب ان تتحول لفرصة لإطلاق مد نضالي جديد و ميزان قوى لصالح الحركة الحقوقية المغربية، باعتبار ان حركة عشرين فبراير حققت جزءا من مطالب المغاربة و منها الدستور الجديد في افق دستور ديمقراطي.
واعتبرت المتحدثة ان الجانب الوحيد الذي تحقق في المجال الحقوقي هو مرحلة التسعينات بمناسبة اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، مضيفة ان الخطة القديمة للديمقراطية لم تفعل و المسؤولون عاجزون عن الإجابة عن سبب إقبارها.
وشارك في الندوة ذاتها كل من حسن طارق و محمد الزهاري و عدد من النشطاء الحقوقيين.
