رفضت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والمنتدى المغربي من أحل الحقيقة والإنصاف، المقترح الوارد من قبل فرق الأغلبية المتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني لعضوية المجلس الوطني لحقوق الانسان من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وتمسكت الهيئات الحقوقية الثلاث بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، القائلة باختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات إلى خمسة عشر بدل ثمانية.
وطالبت الهيئات الحقوقية الثلاث في تصريح مشترك بعدم تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحصينا لاستقلاليته التامة عن الأحزاب السياسية، وتماشيا مع المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
