صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ”الحق في الحصول على المعلومات”، وصوت لصالح مشروع القانون، 153 برلمانيا ينتمون للأغلبية، فيما عارضه 43 برلمانيا عن فريق الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار قراءة ثانية.
ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وعرف مشروع القانون المذكور، جدلا بين أعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، خاصة في مادته السابعة، التي تنص على سرية مداولات اللجان البرلمانية، وهو ما سجعل تلك المداولات سرية تعاقب من يسربها برلمانيين ومستشارين وصحافيين بعقوبات سجينة.