قبل أن يتم إغلاق السجن المحلي 1 بسلا ويعوض بسجني العرجات أكدنا على أن بعض  غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف تعرف من جهة تأخير في سير الجلسة بحكم عدم إحضار المعتقلين من السجن في الوقت المحدد، حيث يبقى القضاة والمحامون ينتظرون قدوم «غودو»، وهي عملية لا تستقيم  في زمن الحديث عن فصل السلط والإصلاح العميق والشامل والطويل والعريض لمنظومة العدالة، وهو "الإصلاح" الذي تغنى به وزير العدل والحريات سي المصطفى الرميد، دون أن يفصح حتى عن كلفته وعُوِّل فيه على تمويل خارجي وهي عملية لا تستقيم مع منطق الأشياء وطبيعتها، وذلك موضوع آخر.

ومع نقل جزء كبير من المعتقلين لسجني العرجات 1 و 2 تضاعفت المعاناة بسبب بعد المسافة الفاصلة بين السجنين ومحاكم الدائرة الاستئنافية (ابتدائيات واستئنافية) ونقل اختصاص السجناء إلى الدرك الملكي بحكم الاختصاص، مما زاد أيضا من كلفة نقل السجناء، سواء من حيث العدد المخصص للحراسة، أو من جانب كراء حافلات فارهة لنقل هؤلاء المعتقلين فضلا عن غياب توفير أبسط  المقومات الأمنية لعمليات النقل هاته إذا ما استثنينا الحراسة، حيث نوافذ الحافلات غير مسيَّجة، مما يحتمل معها - وهذا مجال للافتراض والتوقعات - فرار معتقلين إذا وقع طارئ،  أو أن أحد  المتهمين أو عصابة خططت لعملية الفرار، كحالة «البارون» المحكوم ب 10 سنوات الذي فر  من مستشفى الاختصاصات التابع لابن سينا بالرباط في الأسبوع الماضي....

إن موضوع الحافلات هاته يطرح جملة من الأسئلة من قبيل:

- إذا كان كراء كل حافلة يقدر بـ 7000 درهم يوميا فمن يؤدي 91000 درهم يوميا إذا ما احتسبنا 4 حافلات لمحكمة الاستئناف بالرباط، و3 حافلات لكل واحدة من المحكمة الابتدائية بالرباط وتمارة والرماني؟ وبالتالي كم يقدر المبلغ الشهري؟

- هل ملايين كراء الحافلات التي تهدر لا يمكن أن توظف في شراء حافلات؟ - ما هي المعايير والمقاييس لعمليات كراء حافلات فارهة من زيد دون عمر؟

وقد أدى هذا الارتباك في سير الجلسات بسبب تأخير إحضار المعتقلين من سجن العرجات، والذين تعذر أحيانا عدم إحضارهم أصلا مما أخر الملف على حالته بعد حضور الدفاع وعائلات المتهمين وهو ما كان أحد المحامين قد عبر عنه ب "الخطإ الجسيم" في ملف المخدات على الصعيد الدولي المعروض على نفس المحكمة.

أقول إن هذا الارتباك أفضى بمسؤولي محكمة الاستئناف إلى إصدار تعليمات بعقد جلسات الاعتقال بدءًا من الساعة 12 أو الواحدة بعد الزوال، الشيء الذي عقد الوضع، حيث الفترة الصباحية تظل فارغة، والتي كان يمكن تصفية جزء من ملفاتها بحكم تراكم القضايا، وأدى بالتالي إلى المكوث بالمحكمة لساعات طوال يمكن   أن تستمر إلى ما بعد السادسة مساء، أو منتصف الليل، حسب طبيعة الملفات وحجمها.

ونتج عن هذه الوضعية مشكل آخر كان مطروحا أصلا، ويتعلق بتغذية المعتقلين، الذين  ربما يستيقظون في الخامسة أو السادسة صباحا من المؤسسات السجنية لكي يستعدوا لمثولهم، أمام قضاة التحقيق، أو هيئات الحكم.

في هذا الصدد أثير مساء الاثنين 22 يناير 2018 قضية تغذية المعتقلين بعد شروع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال) في الاستماع  للمتهم الأول في نازلة الوقاية المدنية المتابع فيها 108 متابع، وذلك في حدود الساعة الخامسة و10 دقائق بعدما بدأت الهيئة في المناداة على المتابعين والتأكد من هويتهم حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال، مما يعني أن التأكد من الهوية استغرق مدة ساعة من الزمن.

أقول حينما شرعت الهيئة القضائية في الاستماع إلى أول متهم طلبت منه رفع صوته لكي يُسجل كاتب الضبط تصريحاته، إلا أنه لم يتمكن، حيث تدخل دفاعه، وأكد أن موكله استيقظ في الساعة السادسة صباحا وتم إخراجه من المؤسسة السجنية في السابعة ومازال لم يأكل شيئا، وهو غير قادر على الحديث، ويرتقب أن يعود إلى المؤسسة السجنية ويبيت بالجوع إلى غاية اليوم الموالي، وهي وضعية لا تستقيم مع مقومات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مضيفا أن هناك من المعتقلين من هم مرضى يتعيّن أن يأخذوا أدويتهم بعد تناول وجبات الغذاء...

 وتدخل رئيس الهيئة، الأستاذ محمد كشتيل، ليوضح أن من حق المتهم أن يطلب تأخير الاستماع إليه إذا كان غير قادر على الكلام، وتمت الاستعانة بمكبر الصوت الذي يبدو أنه مصاب  ب"الزكام" في ظل هذا الفصل البارد، والذي يزداد برودة مع افتقار قاعات الجلسة للتجهيزات الواجب توفرها  للإشتغال في ظروف عادية، على غرار مكاتب بعض موظفي وزارة العدل مثلا.

وهنا نفتح قوسا لنشير من جهة إلى أن موضوع تغذية المعتقلين بمخافر الشرطة القضائية ومحاكم المملكة هو إشكال قائم ومسكوت عنه ويُثار بشكل مناسباتي، مما يتوجب معالجته بشكل آني عوض الاستمرار في ترديد نغمات "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة" التي مازلنا نعزف على وثرها منذ الاستقلال، ومن جهة ثانية نذكر من "باب أن الذكرى تنفع المومنين"، بالتمييز في التعاطي مع بعض الملفات كحالة نازلة فاجعة " أكديم إزيك" التي راح ضحيتها 10 أفراد من القوات العمومية و70 جريحا سنة 2010، والتي وفرت لها جميع الإمكانيات المادية والبشرية إلى درجة يمكننا تصنيفها ضمن المحاكمات "الهايك كلاس" وليس توفير شروط المحاكمة العادلة، بدء من جلب الأكل الطازج للمتهمين، والمراحيض المتنقلة، وشاشات تلفزية بقاعات المحكمة، في الوقت الذي نحرم نحن الشعب من مكبرات الصوت ونعاني مع المراحيض  في أيامنا العادية... إلخ.

وعليه فإن الجمعيات الحقوقية المهتمة بحقوق الانسان والمؤسسة التشريعية مطالبتان بالتدخل لتسليط الأضواء الكاشفة على هذا الموضوع مع اتخاذ مبادرات تشريعية لوضع حد لمعاناة تغذية  المعتقلين.

ودائما في سياق موضوعنا نشير إلى أن المرفق القضائي يعاني من ندرة وقلة وانعدام الأعوان بقاعات جلسات المحاكم، الشيء الذي لا يساعد على تأدية القضاة أساسا لعملهم على الوجه المطلوب، إذ أن بعض قاعات الجلسات لا يوجد بها أي عون / شاوش، وهو ما يجعل القضاة في وضعية حرجة إلى درجة يمكن لقاضي أن يطلب من محامي أو شرطي مدَّ النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى بوثيقة، أما إذا كان ينقصهم شيء من أدوات العمل فعليهم رفع الجلسة.

وقد تطرقنا لهذا الملف في جريدة "العلم" أكثر من مرة إلا أن صيحاتنا ذهبت مع الواد، وسنبقى نردد نفس المعزوفات إلى أن تجد وزارة العدل حلا لقرار اتخذه مسؤولوها دون التفكير في بديل حقيقي، حيث لا ندري هل الواقع العملي سيجعل من بعض رجال الأمن «شواش» بدون تعويضات، أو تكليف رسمي، حيث أصبحنا نلاحظ وقوف بعضهم بجانب كاتب الضبط لتمكين رئيس الهيئة القضائية من توقيع محضر جلسة كل ملف.

 وعليه فإن الإدارة العامة للأمن الوطني رخصت لعناصرها القيام بمهام الأعوان أي الشواش بالمحاكم؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل هنا تعويض عن هذه المهمة، وبالتالي ما هي الجزاءات في حالة رفض القيام بها.

عبدالله الشرقاوي