الرباط: عبدالله الشرقاوي

ذكر مصدر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام باستئنافية الرباط قضى ليلة بيضاء في الاستماع إلى  24 دركيا من مختلف الرتب، المتابعين في نازلة يعتقد أنها مرتبطة بملف مخدرات على الصعيد الدولي، معروض على ذات المحكمة منذ 2016، في غياب معطيات رسمية، والذين تم استدعاؤهم في بعد زوال الاثنين 22 يناير 2018 من أجل الالتحاق بمقر محكمة الاستئناف بحي الرياض في الرباط.
واستمعت النيابة العامة للمتابعين، مع مراعاة مسطرة الامتياز القضائي، قبل عرضهم على قاضي التحقيق، الذي ظل يستنطقهم ابتدائيا من عشية الاثنين المنصرم إلى غاية الساعة السابعة من صباح يوم أمس الثلاثاء، حيث قرر إيداع 18 دركيا بالسجن، و6 قيد المراقبة القضائية.

وفي غياب معطيات رسمية فإن هناك حديثا عن وجود 3 دركيين برتبة «كولونيل»، و3 برتبة رائد.
وكانت «العلم» قد أكدت في الأسبوع ما قبل الأخير أنه يرتقب إحالة مجموعة ثالثة في نازلة حجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا بميناء طنجة المتوسطي، بعد إحالة المجموعة الأولى من المتهمين ال 19 ظنينا على قاضي التحقيق بذات المحكمة سنة 2016، والذي أنهى بحثه وأحال قرار الإحالة على الهيئة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 19 يناير 2017، في حين أن المجموعة الثانية، التي تضم 26 متابعا، من بينهم أمنيون وإسباني، وجمركي، وشيخ حضري، كانت قد عرضت على هيئة الحكم في أول جلسة لها يوم الاثنين 8 يناير 2017.

وانفجرت هذه القضية إثر حجز كمية المخدرات المشار إليها آنفا، والتي كانت معدة للتهريب عبر شاحنات النقل الدولي للبضائع في اتجاه أوروبا، وذلك إثر جمعها في ضيعات فلاحية ودسها داخل كميات من السمك المهرب بعد تسوية وضعيتها بطرق ملتوية لدى الجمارك والطبيب البيطري، وكذا شراء فواتير مزورة، لتنقل عبر هذه الشاحنات إلى ميناء طنجة المتوسطي وميناء أكادير، باستعمال مقصورتين من نفس النوع تحملان ذات اللوحة، إذ يتم إدخال الشاحنة نفس المقصورة الفارغة إلى آلة الماسح الضوئي بغية الحصول على وثيقة المرور، وبعد خروجها تفصل المقصورة الأولى وتبدل بتلك المعبأة بشحنة المخدرات باستعمال نفس القاطرة، طبقا لمصدر أمني.

وأفاد نفس المصدر أن متهما أقر بخصوص عملية 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا، أن شخصا عرض عليه نقل المخدرات المعبأة في سمك الأخطبوط، وأنه لم يتم ضبطه لكون الطريق مؤمنة بمبلغ 500.000.00 درهم، حيث قاد الشاحنة من الدار البيضاء إلى العرائش، ثم توجه صوب ميناء طنجة إلا أنه عثر على المخدرات بعد عملية تفتيشها «الشاحنة»... مضيفا أنه لا علم له بمن يقدم الرشاوى لبعض موظفي الجمارك ورجال الأمن والدرك، حسب ذات المصدر.

وكان ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط، قد طالب بضم ملف الأمنيين المتابعين ضمن 26 متهما إلى نازلة المتهمين ال 19 المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات، والذين يوجد من ضمنهم مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، وواحد منهم موظف في هولندا، إلا أن الدفاع استغرب لهذا الملتمس، مطالبا بدوره إرجاء البت فيه لكي يتمكن من الاطلاع على الملف والإدلاء بوجهة نظره صونا لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

كما سجل بعض المحامين، الذين ينوبون في الملف الأصلي المتابع فيه 19 ظنينا، أنهم يعارضون ملتمس النيابة العامة، التي كان عليها أن تحيل المتابعين أجمعين، خصوصا وأن 90٪ في النازلة الثانية موظفون عموميون، وذلك تفاديا للتماطل وطول الاجراءات، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، التي توجب المحاكمة في آجال معقولة، وإلا اعتبر إنكارا للعدالة، خاصة وأن موكليه معتقلون منذ 2016، و»يتجرجرون» منذ أشهر عدة أمام الهيئة القضائية، بل إنه في إحدى الجلسات السابقة لم يتم استقدام مؤازريه من السجن، الشيء الذي يُعد خطأ جسيما.

وأرجأت الهيئة القضائية النظر في الملف وملتمس الضم لتمكين الدفاع من الاطلاع على وثائق النازلتين.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلنت في أواسط سنة 2016 عن تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، يوجد من المتابعين فيها تاجر، و6 مسيري شركات، ومستخدم، ومساعد تاجر، وعامل فلاحي، وأجير وحارس ليلي، وفلاحان، وذلك إثر عمليات رصد الشبكات الاجرامية العابرة للحدود.

ووجهت لعدد من المتابعين في الملف الأول عدة تهم من بينها نقل المخدرات ومسكها و الاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير ومحاولة تصديرها، والارتشاء بتقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل، وتزوير شواهد وبطاقات إدارية واستعمالها، وتزييف اختام الدولة واستعمالها والمشاركة في ذلك، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، وكذا حيازة مخدرات والمواد المخدرة وعدم القيام بإيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط والاحتفاظ، بسلاح ناري و ذ خيرة وعتاد خرقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، طبقا لصك الاتهام. كما وجهت لبعض الأظناء تهم قيادة مركبة بصفائح مزورة والمشاركة في الارتشاء، والمشاركة في جناية رشوة، تبعا لصك الاتهام.