اعتبرت اللجنة الوطنية للتضامن و الدفاع عن المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان و الصحافيين المتابعين في قضية " تسريب مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد "، المشكلة من العديد من التنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية ، وعدد من الفعاليات الوطنية، والتي تأسست يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 بالرباط،  أن المحاكمة الذي يتعرض لها المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان هي محاكمة سياسية للآراء والمواقف التي يدافع عنها، سواء تعلق الامر بالقضايا الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او القومية.

كما اعتبرت  ان محاكمة الصحافيين تستهدفهم بسبب دورهم في فضح الفساد، ونضالهم من اجل تمكين المواطن المغربي من المعلومة، و خاصة تلك التي تهم المال العام.

واظافت اللجنة في بيان التأسيس "أن المستشار عبد الحق حيسان يتعرض عن طريق هذه المتابعة للانتقام من مواقفه الجريئة التي جسدها بشكل خاص داخل قبة البرلمان ، سواء تعلق الامربالاعتصام داخل البرلمان احتجاجا على طريقة تدبير ملف التقاعد، او مواقفه الثابتة داخل لجنة التقاعد الامر الذي تسبب له في تنبيه من طرف رئيس مجلس المستشارين ، وهي سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، او خلال وقوفه ضد تواجد مجرم الحرب الصهيوني عمير بيريز داخل هذه المؤسسة الدستورية".

وعبرت  اللجنة عن مساندتها المبدئية للمتابعين في هذه القضية، وعن تضامنها معهم في ما يتعرضون له من تعسف بسبب هذه المحاكمة، مطالبة  باسقاط هذه المتابعة والكف عن التضييق على المناضلين السياسيين و النقابيين و الحقوقيين و الجمعويين و كل النشطاء ، وعن توظيف القضاء في تصفية الحسابات ضدهم، وجعل حد لمتابعة الصحافيين والصحافيات بالقانون الجنائي في جنح الصحافة.

كما دعت الى  ضمان الحق في المعلومة ومراجعة كل القوانين التي تكبله وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد وفاضحيه كيفما كانت مواقعهم...

كما وجهت اللجنة  نداء للصحافة الوطنية إلى التغطية الموضوعية والمواكبة الإعلامية الفعالة لمجريات هذه القضية خدمة لحق المواطن والمواطنة في المعلومة والخبر وتدعو الجميع إلى المشاركة في أولى محطاته وهي الوقفة التضامنية التي تنظمها تزامنا مع الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 25 يناير على الساعة الحادية عشر صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.