أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منتصف ليلة الاثنين، احكاما نهائية في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا شهر مارس من سنة 2017، إذ قضت المحكمة بإدانة المستشار الجماعي هشام مشتري، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جنايةوتهريبه من الاعتقال، بالإعدام، كما أدانت الهيئة، التي يرأسها محمد عجمي، وفاء، أرملة الضحية، بالمؤبد، وهو ما جعلها تنهار وسط المحكمة بالبكاء

وحكمت الهيئة نفسها على الشاب حمزة، ابن أخت المستشار الجماعي، بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا، فيما أدانت المتهمة الرابعة رقية، الشوافة، التي كانت وراء معرفة مشتري بزوجة مرداس، بالسجن لمدة عشرين عاما

وبمجرد تلاوة الحكم الصادر في حقها انهارت أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس، وشرعت في الصراخ لسماعها الحكم الذي نطق به المستشار حسن عجمي.

وبجهد جهيد، وبعد أن ظلت تصرخ بأعلى صوتها فوق الكرسي الخشبي، رافضة النهوض معلنة أنها بريئة، تمكنت عناصر الأمن من إخراج المتهمة "وفاء" من قاعة الجلسات رقم 7 التي احتضنت محاكمة المتهمين، ليتم نقلها باتجاه السجن المحلي عين السبع من أجل الشروع في قضاء العقوبة السجنية التي أدانتها بها المحكمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين.

وكان ممثل النيابة العامة طالب بتوقيع حكم الإعدام في حق كل من المتهمين هشام مشتري، المستشار الجماعي السابق، وابن أخته الطالب الجامعي حمزة وأرملة البرلماني القتيل عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما التمس توقيع حكم المؤبد في حق صديقة زوجة البرلماني العرافة رقية.

وقد اعتبر ممثل الحق العام أن المتهمين متورطون في الجريمة، وأن الثلاثة الذي طالب بإعدامهم تتوفر فيه نوايا القصد الجنائي من قبيل الإعداد والتدبير المسبق والتنسيق من أجل عملية التنفيذ.

المستشار حسن عجمي، رئيس الهيئة القضائية، وقبل الاختلاء للمداولة، كان قد أعطى الكلمة الأخيرة للمتهمين بعد انتهاء مرافعات الدفاع، التي انطلقت بمرافعة المطالب بالحق المدني وانتهت بمرافعة دفاع العرافة رقية، حيث ركز المتهم الرئيسي هشام مشتري في كلمته الأخيرة على نفي التهمة عنه، مركزا على سفر ابن أخته حمزة مقبول إلى تركيا وسفر أمه بعده إليها، مشيرا إلى أنه لم يقتل الضحية.

أما حمزة الذي اعترف باقتراف خاله لجريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، فأقسم أنه لم يكن يعلم بتخطيط خاله للجريمة قائلا :أقسم بالله ما كنت عارف شي حاجة:، مؤكدا بالقول: "ما قدرتش نمشي للبوليس ونقول ليهم" ، في إشارة إلى أنه لم يستطع التبليغ عن تنفيذ خاله لجريمة القتل، بعد وقوعها مباشرة.

المتهمة رقية ، التي استمرت طيلة الجلسة جالسة على المقعد، فقالت من مكانها مخاطبة هيأة المحكمة في كلمتها الأخيرة "ارحموني وراعوا السن ديالي"، نافية مشاركتها في الإعداد أو التخطيط للجريمة، بالقول «"ما عنديش يد في هاد الشي"، لتسير في المنحى ذاته أرملة البرلماني القتيل التي نفت بدورها علمها بتخطيط عشيقها لارتكاب الجريمة، وإن لم تنف العلاقة غير الشرعية التي جمعت بينها وبين المتهم الرئيسي في جريمة القتل.