أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس، الأربعاء 28 نونبر 2012، عن ارتياحه لجولته الأخيرة بالمنطقة٬ واقترح منهجية جديدة قائمة على "الجولات الدبلوماسية المكوكية" لإعادة إطلاق المفاوضات.
وأكد روس للصحافيين عقب تقديم محضر في جلسة مغلقة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول "النتائج والتوصيات" المتمخضة عن جولته بالمنطقة٬ أنه "في كل محطة من زيارتي حظيت باستقبال حار وخال من أي تحفظ".

وقال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إنه تطرق لمقاربة جديدة في المفاوضات تتسم بما أسماه "جولات دبلوماسية مكوكية"٬ في اعتراف ضمني بأن الجولات التسع من المفاوضات غير الرسمية المنعقدة منذ غشت 2009 لم تسفر عن أية نتائج.

وقال إن "شعوري هو أن عقد جولة أخرى من المحادثات غير الرسمية فورا لن يسهم في إحراز تقدم في البحث عن حل"٬ مؤكدا أنه يعتزم التركيز أولا على "المشاورات الإضافية مع الفاعلين الدوليين الرئيسيين٬ والانخراط في فترة جولة دبلوماسية مكوكية مع الأطراف في إطار زيارة واحدة أو عدد من الزيارات للمنطقة".
وأعرب روس عن أمله في أن ترسي هذه المنهجية التي "حظيت بترحيب من لدن الأطراف والأعضاء" بمجلس الأمن "أسس استئناف فعال للمفاوضات بين الأطراف".
وأكد أنه تم٬ خلال زيارته٬ التباحث أيضا بخصوص العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر٬ وكذا الخطوات المقبلة لإرساء الاتحاد المغاربي.
وفي معرض رده على سؤال حول الادعاءات القائلة بوقوع أحداث عنف خلال زيارته للصحراء المغربية٬ قال روس إنه لم "يعاين أي نشاط من هذا القبيل".
وأكد روس٬ من جهة أخرى٬ أن الوضع يدعو إلى حل عاجل٬ خاصة وأن المنطقة يتهددها المتطرفون والإرهاب والعناصر الإجرامية التي تنشط في الساحل.
وقال إنه أمام هذا الوضع الجديد٬ فإن هذا "النزاع يمكن٬ في حال ما إذا تركناه يتفاقم٬ أن يغذي حالة إحباط متنام٬ ويسفر عن تجدد العنف والأعمال العدائية التي ستكون مأساوية بالنسبة لشعوب المنطقة"٬ معتبرا أن هذا النزاع لا يمكن تسويته إلا إذا كانت هناك "إرادة في الانخراط في حوار وتوافق حقيقي".
وأكد روس أن الأمم المتحدة لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف الذين يتعين تحفيزهم على "الدخول في مفاوضات جادة".
من جهته، أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، أمس الأربعاء بنيويورك٬ أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أجمعوا على الضرورة "الملحة لإيجاد حل" للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال الدبلوماسي المغربي للصحافة، في ختام المشاورات التي أجراها مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية في جلسة مغلقة٬ إن أغلب الوفود أجمعوا على تأكيد هذه الضرورة من خلال إثارة ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في الكلفة المرتفعة لعدم الإدماج٬ وبناء الاتحاد المغاربي٬ والوضع الخطير جدا في منطقة الساحل.
وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس٬ والممثل الخاص ورئيس بعثة المينورسو الألماني وولفغانغ ويسبورد وبر قد أطلعا بعد ظهر أمس٬ أعضاء المجلس على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.

ويندرج هذا التقرير الشفوي٬ الذي يأتي غداة الجولة التي قام بها روس للمنطقة٬ في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2044 (أبريل 2012).
وأكد أعضاء المجلس بالخصوص على ضرورة تعبئة بلدان المنطقة لمواردها لصالح التنمية السوسيو اقتصادية والثقافية لبلدانها.
وشدد لوليشكي على أن "عددا من المؤسسات المالية أكدت أن بلدان الاتحاد المغاربي تخسر سنويا ما بين 2 و3 في المائة من معدل النمو٬ بسبب إغلاق الحدود وغياب مبادلات في ما بينها".
ويكمن السبب الثاني حسب السفير المغربي٬ في تطلعات الشعوب المغاربية المشروعة٬ التي لم يتم الاستجابة لها مع الأسف٬ لاندماج اقتصادي وجهود متضافرة لبناء مستقبل مشترك٬ حيث يتم تحقيق الرفاه والاستقرار وحرية تنقل البضائع والأشخاص من خلال حدود مفتوحة.

وأضاف أن المحدد الثالث للطابع الاستعجالي لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل يتمثل في "الوضع الخطير جدا الذي يخيم على جنوب المغرب العربي٬ ولاسيما الأزمة المالية".
وقال إن "هذه الأزمة التي تجتاز مالي لتمس ببلدان الساحل تسائلنا جميعا بسبب تحديات الإرهاب وكافة الظواهر المرتبطة بها كالمخدرات والاتجار في الأسلحة والبشر.
وحذر الدبلوماسي المغربي من أن هذا الخطر لم يعد محتملا وإنما أصبح حقيقيا ووشيكا"٬ مضيفا أنه على البلدان المغاربية التصدي له .
واعتبر أنه لا يمكن لهذه البلدان فعل ذلك بشكل منفرد بل عليها التحرك بشكل جماعي ومتضامن٬ مؤكدا على أنه كلما تم الإسراع بذلك كلما كان ذلك أفضل٬ ليخلص إلى أنه" نحن الآن نتحمل مسؤوليتنا في مواجهة هذه التحديات٬ كما أن توجيه المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا لطلب لمجلس الأمن من أجل تفعيل مخطط يروم إنقاذ شمال مالي يعكس خطورة الوضع".