نددت المنظمة الديمقراطية للصحة بالاعتداء العنيف لرجال الأمن في حق مجموعة من الشباب الممرضين الطلبة والعاطلين خريجي معاهد تكوين الأطر الصحية وعدم الاهتمام حتى بالمصابين منهم والتخلي عن اسعافهم وهي "سابقة خطيرة تتنافى مع دور الوزارة والقيم الانسانية وحقوق الانسان ".
وكانت القوات العمومية قد تدخلت مساء يوم الأربعاء 28 دجنبر2012 بعنف شديد لفض اعتصام سلمي للممرضات والممرضين أمام مبنى وزارة الصحة مما خلف اصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المعتصمين. وجدير بالذكر ان التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات قد قررت القيام باعتصام مفتوح امام وزارة الصحة بعد ان رفض الوزير مراجعة قراره الجائر واللامشروع بخصوص تعديل مرسوم هيئة الممرضين في تجاوز صارخ للقانون ومن من اجل التعبير عن رفضهم لسياسة الهروب الى الأمام دون توقيع التزام رسمي لتوقيف للسياسة الارتجالية لوزارة الصحة ولقراراتها المتجاوزة للقوانين وبخاصة قرارها في معادلتها لشهادة التمريض بالتكوين المهني ودبلوم الدولة في التمريض وفي خرق سافر للقانون .
كما اكدت المنظمة من جديد دعمها لمطالب الممرضين والممرضات في سحب "المرسوم المشؤوم " وتوقيع التزام مكتوب بعدم تطبيقه وحقهم في التطبيق الفوري لنظام ( الاجازة – الماستر –الدكتورة ), وترتيبهم مباشرة في السلم 10 بعد الإدماج في اسلاك الوظيفة العمومية
كما عبرت عن تضامنها مع طلبة وخريجي السلك الثاني وحقهم في الادماج والترقية المباشرة للسلم العاشرة وللحادي عشر بأثر رجعي بعد تطبيق المنهج البيداغوجي الجامعي ( اجازة – ماستر – دكتورة ) وتوظيف الممرضين العاطلين الدين يوجدون اليوم في حالة عطالة وعددهم 2560 ممرض وممرضة .
و اعتبرت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ان مثل هذه التدخلات العنيفة والقوة المفرطة اصبحت عملة رائجة في ظل الحكومة الحالية وهو ما يتنافى كلية ومقتضيات الدستور الجديد للملكة وتتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان