عرفت جلسة محاكمة معتقلي احداث الريف يومه الثلاثاء 19 دجنبر، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مشادات كلامية حادة بين دفاع المعتقلين وممثل النيابة العامة إثر اعتراض هذا الأخير على إدراج التقرير الطبي الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مزاعم الاداعاء بالتعرض للتعذيب أثناء توقيف المعتقلين، وخلال فترة احتجازهم بالحسيمة وإبان تنقيلهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفي فترة الحراسة النظرية.
وانطلق السجال بعد أن تقدم المحامي محمد أغناج بنسخة من التقرير الطبي الذي أنجزه المجلس إلى هيئة المحكمة لضمه إلى الملف، لاعتماده من بين الأدلة التي استعرضها أغناج في مرافعته لتقديم الدفوع الشكلية. لكن النيابة العامة رفضت الطلب بمبرر أن التقرير الطبي للمجلس غير صادر عن جهة قضائية، مما جعل أعضاء هيئة الدفاع يعتبرون موقف ممثل النيابة العامة طعن في مؤسسة دستورية ومس بمصداقيتها.
وفتح التقرير المذكور باب المزايدات السياسوية و اعطى لجهة معلومة فرصة لمهاجمة مؤسسات الدولة و التشكيك فيها، مما يؤكد ان التقرير كان مخططا له بعناية فائقة.