انتقد حقوقيون و قضاة ضعف التكوين في مجال حقوق الانسان لدى مهنيي القضاء من محامين و قضاة و تخلف التكوين الجامعي في المجال. و شدد عبداللطيف شنتوف رئيس " نادي قضاة المغرب" في لقاء لمركز دراسات حقوق الانسان و الديمقراطية، بمناسبة تقديم دراسة حول تكوين القضاة و المحامين في مجال حقوق الانسان الخميس بالرباط ، على ان الاطار القانوني للمعهد العالي للقضاء يحتاج للملائمة بفعل تغير القوانين. مضيفا أن هناك هذر للزمن الاصلاحي بفعل تواجد مجلس السلطة القضائية و مؤسسة النيابة العامة التي استقلت هذه السنة و كلها مستجدات تقتضي الملائمة.
واعتبر شنتوف أن الدستور الحالي أعطى الى القضاء حق يحماية الحقوق و الحريات، مضيفا ان ذلك لم يكن منصوصا عليه سابقا. كما ان هناك مواضيع جديدة في المجال الحقوقي كالدفع بعدم دستورية القوانين و غيرها و" اذا لم يكن القضاة على علم بهذا الموضوع فهذا سيكون اشكالا حقيقيا."
وشدد شنتوف على ان هناك حاجة ماسة لاستيعاب هذه المستجدات الدستورية خصوصا و أن المغرب له التزامات دولية ووقع عهودا و مواثيق . مضيفا ان الاساس هو اشاعة ثقافة حقوق الإنسان و تشبيك مؤسسات التكوين، لكي لا تضل لوحدها على الأقل في مواضيع ثقافة حقوق الإنسان و ادخال فاعلين جدد من غير المؤسسات الرسمية لكونها بطيئة في التعاطي مع الموضوع. واعتبر شنتوف أن لا وجود لتكوين مستمر بالمعهد العالي للقضاء، و هناك مشكل حقيقي في المكونين حيث يقتصر الامر فقط على القضاة و المعهد لا يستدعي أساتذة و متخصصين في التواصل مثلا ، لان هناك مشاكل للقضاة في إدارة الجلسات. و استغرب المتحدث عدم وجود شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المعهد العالي للقضاء و هما مؤسستان وطنيتان تهتمان بالحقوق و الحريات.
وكشفت الدراسة التي أعدها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية عن حضور هزيل في مجال التكوين على حقوق الإنسان بالنسبة لقضاة والمحامين، إذ سجلت غيابا شبه كلي لهذه المادة لفئة المحامين، وعن ضعف واضح مع غياب رؤية لدى تكوين القضاة، أما كليات الحقوق فإن 3 من 14 فقط تتوفر على مسالك خاصة ذات علاقة بمجال الحقوق والحريات.