كشف الحسين أنيس، الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن اللجنة قامت منذ سنة 2014 قامت ب638 عملية مراقبة لحماية المعطيات الشخصية، وأحالت خلالها 13 ملف على القضاء، لتفعيل العقوبات، مع توجيه 54 إنذار.  وشدد أنيس  خلال الندوة مشتركة بين الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع “دور القضاء في تكريس حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية”،  على أن المغرب شرع في وضع نواة قانونية خاصة به في مجال حماية المعطيات الشخصية.

 وكشف المتحدث أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قامت منذ سنة 2012، بتلبية طلبات المؤسسات العمومية والخاصة قصد مواكبتها في ورش الملائمة مع مقتضيات القانون 09.08، كما تعقد اللجنة سنويا ما يناهز 215 اجتماع مواكبة وتتلقى يوميا حوالي 20 مكالمة هاتفية للاستفسار حول مقتضيات القانون المذكور.

وقامت اللجنة بأول عملية مراقبة سنة 2014 وتوجيه أول إنذار سنة 2015، لتقوم بعد ذلك في السنة الموالية، بتنسيق مع السلطات القضائية، بإنجاز أول مسطرة حجز لمعدات تستعمل لمعالجة المعطيات الشخصية، وإحالة أول ملف على القضاء قصد تفعيل العقوبات.و كشف المتحدث أن اللجنة توصلت بحوالي 6 آلاف طلب تصاريح بمعالجة المعطيات الشخصية، جزء منها يخص قطاعات مهيكلة كالأبناك والتأمين، إضافة إلى الشركات الناشطة في قطاع ترحيل الخدمات، وكذا القطاع العام خاصة الشركات والمؤسسات العمومية.

كما توصلت اللجنة بـ 1600 شكاية من الأفراد، وعدد متتبعي حسابات اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي فاق 1400 متتبع، وذلك منذ أن برمجت اللجنة 775 وصلة إشهارية بصرية وسمعية منذ سنة 2014، ساهمت في الرفع من وعي الأشخاص بأهمية حماية معطياتهم الشخصية، وإدراكهم بتوفرهم على الآليات نفسها المعروفة على الصعيد الدولي في مجال حماية الحياة الخاصة.