اعلنت منظمة العفو الدولية الخميس في بيان ان مشروع القانون الذي يجرّم المثلية في مصر "تمييزي الى حد كبير" ويشكل "انتكاسة لحقوق الانسان".

ويلجأ القضاء في مصر في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة "بالفسق" أو "التحريض على الفجور" لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون المصري.

في اكتوبر، اقترح عدد كبير من النواب المصريين نصا يتضمن فرض عقوبات بالسجن على اشخاص من الجنس نفسه اقاموا علاقات جنسية في اماكن عامة أو خاصة، على ان تتراوح العقوبات بين السجن لعام ولثلاث سنوات.

ويواجه المحكومون في حال ادانتهم مجددا امكان الحكم عليهم بالسجن لخمس سنوات، بحسب مشروع القانون.

وصرحت نجية بونعيم مديرة برنامج الحملات لشمال افريقيا لدى منظمة العفو ان "مشروع القانون تمييزي الى حد كبير ويشكل انتكاسة لحقوق الانسان وضربة قاضية اخرى للحقوق الجنسية في مصر".

وكانت السلطات شنت في الاسابيع الاخيرة حملة قمع ضد المثليين منذ أن تم التلويح بأعلام "قوس قزح" التي ترمز الى المثليين خلال حفل غنائي للفرقة اللبنانية "مشروع ليلى" في القاهرة في 22 سبتمبر.

وقالت مصادر أمنية ان قوات الشرطة أوقفت 31 شخصا منذ الحفل الغنائي بينما تشير منظمة العفو الى ان هذا العدد يفوق 70 شخصا.

في 19 نوفمبر، تصدر محكمة جنائية في القاهرة حكمها بحق 17 شخصا متهمين بال"الترويج للشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق والفجور، وإفساد أخلاق الشباب".

ولم تدل الرئاسة أو الحكومة حتى الان بأي تعليق حول الموضوع.

وحظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في بيان "الترويج لشعارات المثليين ونشرها؛ لأن المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته".

وكالات