أكد محمد أوجار وزير العدل أن "البرلمان المغربي سيصادق، خلال الأيام القليلة المقبلة، على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي سيتم تفعيلها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وأبرز اوجار في كلمته الختامية التي ألقاها مساء الثلاثاء في الندوة الإقليمية لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب التي احتضنتها مدينة فاس على مدى يومين، أن السنة الجارية ستعرف، كذلك، المصادقة على قانون جديد للمسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن التعديلات التي تهم مشروع القانون الجنائي توجد أمام البرلمان، "وهي متضمنة كل ما نسعى إليه جميعا من أجل تجريم التعذيب"، وفق تعبير وزير العدل المغربي. وشدد الوزير على ثقة المغرب في التعامل مع آليات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بصفة عامة و على انها مفيدة جدا بالنسبة إلى المغرب.
وناقش المشاركون في اليوم الختامي لندوة فاس حول مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تميزت بحضور أندرو جيلمور، مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و بتنظيم ورشتين مغلقتين، الأولى في موضوع "معايير مهنية خاصة بالشرطة"، قدمت لها أنا جوديس، موظفة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بقسم العدالة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، بينما ناقشت الورشة الثانية موضوع "آليات المراقبة" وقدمت لها شزيرة أحمد زواوي، المكلفة ببرنامج منطقة آسيا المحيط الهادئ بجمعية مناهضة التعذيب بجنيف.
الندوة انعقدت تحت عنوان "إقامة العدل وإنفاذ القانون: في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات"، و عرفت مشاركة أبرز المسؤولين المغاربة في مجال حقوق الإنسان وقطاع العدل، وفود من عدد من الدول الإفريقية ولبنان والدانمارك والشيلي إندونيسا، وخبراء يمثلون المنظمات الأممية المعنية بمناهضة التعذيب وحقوق الإنسان، يتقدمهم أندرو جيلمور، مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وناقشت هذه الندوة محاور عدة من ضمنها: "العدالة وتطبيق القانون: الفرص والتحديات"، و"الإجراءات والضمانات: الإيجابيات والنواقص"، و"دراسة تقنيات التحقيق"، فضلا عن التداول في مواضيع مرتبطة بالمعايير المهنية الخاصة بالشرطة، وآليات المراقبة، وتقوية التعاون الدولي.
