قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 31 أكتوبر ، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 7 نونبر المقبل ، مع حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة الثاني من نفس الشهر، بعد أن التمس الدفاع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت و إعطاء الكلمة للنيابة العامة.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في تصريح صحفي، "أن الجلسة أحضر لها المتهمون المعتقلون ، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم" .
و أفاد المصدر ذاته ، بأنه خلال الجلسة ، التمس دفاع المتهمين تأجيل المناقشات إلى حين اتخاذ قرار في الطلب المدرج بالمداولة و الرامي إلى ضم جميع الملفات إلى ملف واحد، مبرزا أن الطرف المدني أكد نفس الملتمس .
غير أن أحد المتهمين ، يضيف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،"تدخل دون إذن من المحكمة محدثا اظطربا في الجلسة ،فتم طرده منها تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ،و عقب ذلك أعلن بعض المتهمين عن رغبتهم في مغادرة قاعة الجلسات فأذنت لهم المحكمة" .
وأشار في ختام تصريحه إلى أن الجلسة، التي حضرها بعض المهتمين بالقضية و كذا أفراد عائلات المتهمين و مختلف المنابر الاعلامية ، شهدت مناقشات قانونية بين الفرقاء .
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
