اعتبرت القرارات الملكية بإعفاء عدد من الوزراء و المسؤولين الذين تبث تقصيرهم في مشروع منارة المتوسط بالحسيمة ، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيلا لمبدأ الحكامة الجيدة كمبدأ دستوري أساسي.
ولوحظ ان قرار الإعفاء مس بالخصوص الوزراء المعنيين مباشرة بالملف و درجة تورطهم المباشر في التقصير. كما أن الوزراء السابقين نالوا حظهم من التوبيخ و تم ذكرهم باسمائهم ومنهم من كان يمني النفس بالعودة للمنصب الحكومي كلحسن حداد و حكيمة الحيطي بطلة صفقة الازبال.
هذه القرارات الملكية الغير مسبوقة توضع التوجه الملكي في التعامل مع قضايا تدبير الشأن العام وتهم كل المسئولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. و من شأن القارات الملكية إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي و إعادة ثقة المواطن في المؤسسات التي أساء لها المعنيون بالقرارات بتصرفاتهم و سوء تقديرهم للمسؤولية التي انيطت بهم.
