علم لدى مصدر موثوق مقرب من مصطفى بايتاس المدير المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأخير وضع صباح يوم (الإثنين 16 أكتوبر 2017)، شكاية ضد المراسل المجهول "ابراهيم حركي"، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وتم الاستماع له بتعليمات من وكيل الملك بخصوص موضوع "الاميلات" المجهولة التي تحمل كثيرا من المعلومات الدقيقة والأخبار المتعلقة بتدبير وزراء الحمامة للقطاعات الحكومية، وذلك بالرغم من أن الملف فارغ لأنه ليس هناك سب أو قذف بل أخبار متعلقة بالشأن العام قابلة للنفي أو التصديق طبقا لأعراف مهنة الصحافة.

ويأتي تحرك البرلماني والمدير المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما اشتعلت حرارة الهواتف يوم (الاحد 15 أكتوبر) بين رئيس الحزب عزيز أخنوش ووزير العدل محمد اوجار وبعض قياديي الحزب، إثر تداول مجموعة من المنابر الإعلامية لخبر الصراع الخفي الذي يعرفه حزب الحمامة، وحالة الاستياء التي عبر عنها محمد أوجار من “الطريقة التي يسير بها عزيز أخنوش تنظيمهم بالاستفراد بالقرارات، وحصر التشاور حولها بشأنها مع محمد بوسعيد وزير المالية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة”، ما جعله يعقد العزم على “تصحيح الوضع في الوقت المناسب”.

وحسب ما نقله مصدر موثوق، فإن محمد أوجار وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تلقى اتصالا هاتفيا قويا ولاذعا من رئيس الحزب عزيز أخنوش، أجبره فيه بقطع عطلته الاسبوعية، والتفرغ لتدوين بلاغ تكذيبي باسمه الشخصي وليس باسم الحزب، ينفي فيه جملة وتفصيلة ما تم تداوله إعلاميا حول تهديده بالتمرد احتجاجا على طريقة تدبير عزيز أخنوش للحزب، معتبرا (الرئيس) أن ما تم تداوله صحيح ومافتئ يعبر عنه في صالونات الرباط.

وأكد المصدر نفسه، أن محمد أوجار لم يجد مسلكا غير الرضوخ لتعليمات عزيز أخنوش، وقطع عطلته الأسبوعية والالتحاق بمكتبه لتحرير البلاغ التكذيبي بمعية وكالة الاتصال المشرفة على إعلام الحزب، والشروع في الاتصال بالصحافيين بغية إزالة تهمة "التمرد على الأخ الرئيس" عنه ولو على مضض