صوتت لجنة المساطر والأنظمة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية والتي تقضي بتولي مسؤولي الحزب المركزيين والمجاليين ولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وأيد 22 عضوا من هذه اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب، تعديل نص المادة، فيما عارضها 10 أعضاء آخرين.

ويبقى التصويت غير ملزم للمجلس الوطني للحزب، في قرار تعديل أو حذف المادة المثيرة للجدل أو الإبقاء على نصها كما هو الآن.

ويظهر جليا أن تيار ابن كيران خرج منتصرا من أولى المعارك المسطرية، خاصة وأن سعد الدين العثماني هو من دعا لاجتماع هذه اللجنة دون أن يكون ملزما بذلك، وهو ما يجعل موازين القوى تميل في صالح تعديل نص المادة وتمكين عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي من ولاية ثالثة على رأس الحزب.

كما ينتظر  أن يصوت أعضاء اللجنة المذكورة على عدم تولي وزراء الحزب عضوية الأمانة العامة بالصفة، مع الاقتصار على منسق لهم داخل الجهاز التقريري للحزب، على غرار رئيسي فريقي الحزب في البرلمان.

العثماني ووزراءه في عزلة داخلية