بعد وصول تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود بسبب الافلاس، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن إلغاء تقاعد الوزارء اصبح ضروريا و منطقيا ، بسبب ثقله و لكي لا يصبح المنصب وسيلة للريع السياسي.

ودعا بالمناسبة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى وضع حد لتقاعد الوزراء “صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”، معتبرا أنه “يصعب تحمل الثقل الرمزي” لهذا التقاعد.

وأوضح الرميد في تدوينة له على فيسبوك، أن هذا الموضوع “لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها بنكيران بصفته رئيسا للحكومة، تطرقت لهذا الموضوع، وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة”.

وأشار إلى أن “سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، فقد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته”، لافتا إلى أن ما يُروج في الفيسبوك عن سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء العثماني وتعقيب بنكيران في موضوع تقاعد الوزراء، يعود إلى سنة 2000.

وأضاف أنه بعد وصول “تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزارء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”.

يأتي ذلك بعدما تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رسميا، بطلب إلغاء القانون رقم 24.92 الذي يمنح للبرلمانيين معاشات بعد قضائهم ولاياتهم التشريعية، وذلك بعد أيام من إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، توقف أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، ابتداءً من 1 أكتوبر الجاري.

ووجه فريق المصباح رسالة إلى رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، عبر فيها عن رفضه من أن يستفيد نظام تقاعد البرلمانيين من أي دعم عمومي، مشيرا إلى أن كل سيناريوهات إصلاح تقاعد البرلمانيين لا يمكن أن تقدم حلا حقيقيا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.

وأوضح الفريق في مراسلته، أن قراره جاء بعد كل محاولات إيجاد حل للأزمة التي يمر منها نظام معاشات البرلمانيين، حيث تم تدارس مختلف إمكانيات إصلاح هذا النظام الذي لم يعد اليوم قادرا ذاتيا من خلال احتياطاته المالية على آداء المعاشات، وأعلن رسميا الصندوق المكلف بتدبير هذا النظام عن توقف صرف المعاشات.

وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، قد كشف أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، توقف ابتداءً من 1 أكتوبر الجاري.

الصندوق المذكور، وهو المكلف بصرف معاشات البرلمانيين، راسل مجلس النواب لإخباره بوضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات النواب، مشيرا إلى أن رصيد حساب هذا النظام تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهم فقط.