قضت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 3الثلاثاء اكتوبر، في القضية التي يتابع فيها عبد الله البقالي، بوصفه مديرا لجريدة "العلم"، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية بسبب مقال حول الفساد الانتخابي، بغرامة مالية قدرها عشرين الف درهم.
وبرأت المحكمة البقالي من تهمة القذف باستعمال وسيلة نشر إلكترونية، فيما أدانته من اجل القذف في حق رجال القوة العمومية باستعمال وسيلة نشر ورقية مع اداء غرامة قدرها عشرون الف درهم.
وجاءت متابعة البقالي على خلفية تقديم وزارة الداخلية شكاية ضده، بعد نشره لافتتاحية بجريدة “العلم” اتهم فيها بداية أكتوبر الماضي، الولاة والعمال بالمشاركة في “الجرائم الانتخابية”، على اعتبار “أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد.