اعطى الملك محمد السادس أوامره الى المجلس الاعلى للحسابات بافتحاص مشروع "منارة المتوسط" في الجوانب المتعلقة بحسن التدبير و الشفافية طبقا لمهامه في افتحاص المالية و العمومية و الصفقات العامة.
و استقبل الملك محمد السادس زوال الاثنين وزير الداخلية و وزير المالية و رئيس الحكومة و رئيس المجلي الاعلى للحسابات الذين قدموا له خلاصات لجنة التحقيق حول تأخر مشاريع منارة المتوسط بالحسيمة. و شمل التقرير كل المسؤولين المباشرين عن المشروع و منهم المسؤولون السابقون.
و خلص التقرير الى تسجيل التأخير في عدد من المشاريع و عدم إنجاز بعضها، لكنه استبعد اي اختلاس اوتلاعب بالمشروع.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الاثنين 2 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ،والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي جلالة الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها ، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وقد أخذ جلالة الملك علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية”.
