دعت "الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات"  بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعرفة و الحق في الحصول على المعلوماتـ الى ان يكون اليوم  فرصة لتجديد النقاش وتعميق الحوار حول سبل تفعيل الدستور في الموضوع ، بما في ذلك مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ؛في اتجاه مراجعة جذرية له وبما يجعله في انسجام مع المعايير الدولية والقواعد الحقوقية

وبحلول 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات يكون قد مر على إقرار الدستور المغربي لهذا الحق - أساسا من خلال الفصل 27- ما يزيد عن ست سنوات. واكدت الشبكة أنه رغم مرور كل هذه السنوات فليس هناك أي تفعيل لمقتضيات الدستور بصدد الحق في المعلومات على مختلف المستويات ؛باستثناء صدور أحكام قضائية استنادا على الفصل 27 .

ولاحظت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات - ريمدي غياب أي اهتمام من قبل السلطات التشريعية و التنفيذية في المرحلة الحالية بقضية الحق في الحصول على المعلومات . مما يناقض الأهمية و الأولوية الراهنة اللتان يفرضهما ذلك الحق ، انطلاقا من كونه ركيزة للعديد من الحقوق و الحريات ، و أحد أعمدة الديمقراطية التشاركية ، وعاملا جوهريا في محاربة الفساد و ترسيخ الشفافية.

وشددت الشبكة على ضرورة مراجعة القانون الحكومي من خلال:

-التقليص من الاستثناءات الكثيرة و المبالغ فيها الواردة فيه.

-إلغاء البنود التي تعاقب طالب المعلومة.

-اعتماد هيئة للإشراف على تنفيذ القانون تتوفر فيها النجاعة و الفعالية.

-النص على مسؤولية كافة الإدارات و المؤسسات العمومية في توفير المعلومات ونشرها المسبق وتوفير البنيات الضامنة لممارسة هذا الحق .