انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، و هي جزء من "دينامية الجمعيات والشبكات من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز قوية، مستقلة وناجعة" قرار المحكمة الدستورية تحت رقم17/40 واعربت عن خيبة أملها تجاه طبيعة التعليلات التي قدمتها هذه المؤسسة الدستورية والتي قالت انها تذكر بقرار آخر اتخذ ضد التمييز الإيجابي المنصوص عليه دستوريا.
واعتبرت الجمعية في بيان لها "هذا القرار المتزامن مع مناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمغرب وما عرفه من انتكاسة حقوقية حقيقية وتشبت بالقوانين والممارسات التمييزية برفض جل التوصيات المرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء من طرف من أوكلت له المسؤولية الجسيمة للذود عن حقوق الانسان لدليل أخر يجعلنا نتساءل- هل فعلا هنالك إرادة سياسية فعلية لتطوير المجتمع والنهوض به في الوقت الذي تتنصل فيه الدولة من حقوق يتعين عليها تمتيع مواطناتها كما مواطنيها بها؟"
واظافت " من المستفيد من وجود مؤسسات دستورية أقل ما يمكن القول عنها أنها شكلية أو ضعيفة، ناهيك عن ما يعنيه ذلك من تبخيس للأدوار المنوطة بها وهدر للمال العام وللجهود؟"