اعتبر احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الثلاثاء، أن انجاز دراسة حول "حول حدود حرية التعبير في المحال الرقمي" يهدف اساسا الى فتح نقاش عمومي داخل الفاعلين في المجال الرقمي للاعداد و التهييئ لصياغة مشروع قانون يمكن ان يترافع عنه الفاعلون في المجال الرقمي امام الهيئة التشريعية لسد الخصاص في المجال التشريعي.
وقالت لوريونس تيو باحثة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير التي اشرفت على الدراسة المقدمة اليوم، أن "حرية الصحافة و التعبير هما مؤشرات مهمان حول الديمقراطية و التعددية، فالمغرب يعرف مند سنوات تراجعات في هذا المجال و سجل ذالك عدد من التقارير كمراسلون بلا حدود مؤخرا".
وأضافت تيو خلال الندوة التي نظمتها الجمعية "المغربية لحقوق الإنسان" بشراكة مع جمعية "بايت بلا حدود"، من أجل تقديم الدراسة التي أنجزها "المعهد الدولي للاعنف نوفاكط" حول حدود حرية التعبير في المجال الرقمي بالمغرب، أن هناك عدد من التضييقات على وسائل الاعلام سواء الرقمية او الورقية، و هناك الرقابة الذاتية و الخطوط الحمراء التي تحكم الصحافة.
وأشارت المتحدثة أن التقرير الذي قام بتحليل مراحل ظهوره في معظم جهات المغرب، وتحديد أفقها، خلص إلى أن قانون الصحافة يفتقد إلى تدقيق العديد من المصطلحات والتي تحد من حرية الصحافيين والمرتبطة على وجه الخصوص بالخطوط الحمراء...
وأكدت المتحدثة أن قانون الصحافة حذف العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين لكنه أضافها للقانون الجنائي، "هناك نوع من عدم الوضوح، أين يمكن تطبيق القانون الجنائي على الصحفي وأين يمكن تطبيق قانون الصحافة، وعلى هذا الأساس تم اعتقال حميد المهداوي مدير موقع (بديل) وسبعة صحافيين يشتغلون بمواقع محلية بالريف".
ورغم تسجيلها حدوث تحسن في قانون الصحافة الصادر في غشت 2016، بالمقارنة مع القانون السابق، أشارت الدراسة إلى أن عددا من النصوص تمثل عائقا في وجه الصحافة الإلكترونية، من بينها فرض التوفر على شهادة الإجازة على مدراء المواقع الإخبارية و شروط اخرى.
