لا زال الطيف الحقوقي بكل تلاوينه ينتظر التقرير النهائي حول أحداث الحسيمة الذي وعد به مجلس اليزمي. ومن غرائب الامور أنه تم إعداد التقرير الذي قيل إنه غير نهائي حول الادعاء بالتعذيب بسرعة البرق وتم تسريبه للصحافة، أما التقرير النهائي فدخل للتقويم الاغريقي فيما يبدو .
اخبار متطابقة تشير الى حالة الانتظارية التي يعيشها هذا المجلس و أعضائه المعينون الموالون الطامعون في تجديد الولاية. أما الاعضاء المنتهدية ولايتهم فدخلوا مرحلة الكمون الحقوقي و بلعوا السنتهم تزلفا في تعيينات مرتقبة.
محللون مطلعون على خبايا الامور اسروا أن التقرير الذي صاغه مجلس اليزمي بخصوص مدعي التعذيب من معتقلي الحسيمة، كان عبارة عن فتوى لالصاق الخلل بالمؤسسات الأمنية والقوات العمومية من شرطة ودرك، لتبييض الوجه الاسود للمنتخبين و البرلمانيين و من هم مفروض فيهم لعب دور الوساطة بين الدولة و المجتمع . لكن منظري "الحكامة الامنية" ارتكبوا خطأ فادحا من خلال محاولة جر مؤسسة امنية تقنية للمستنقع السياسوي الغوغائي الذي لا يجيد سوى الاطناب و الحشو و هو ما انتبه له الجميع بشكل واضح.
ومن مظاهر الاستقالة الانسحاب من المواكبة الاجتماعية لوفاة عماد العتابي و التدخل بايادي بيضاء لجبر خواطر عائلة الفقيد و تلطيف جو الاحتقان.