- الخروقات الكثيرة التي عرفها ملف الصحافي حميد المهداوي منذ اعتقاله بالحسيمة يوم 20 يوليوزقبيل المسيرة الوطنية التي دعا لها قادة الحراك، وفي مقدمتها متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، وأيضا الخروقات القانونية التي واكبت المتابعة الثانية التي يخضع لها والتهم الجديدة التي وجهت له دون أي أساس مادي.
- الوضع الصحي المتدهور للغاية للصحفي المعتقل ربيع الأبلق، بعد 37 يوما من الإضراب عن الطعام، ومنع الزيارات عنه بعد نقله إلى مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، بما فيها زيارة محاميه، مما يؤكد خطورة الوضع بعد تسرب أخبار عن دخوله في حالة غيبوبة منذ عدة أيام وأصبحت بذلك حياته مهددة. وعبرت "هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين"، والأبلق هو أحد هؤلاء الصحفيين المعتقلين، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع معتقلي "حراك الريف" وطالبت الدولة بالإطلاق الفوري لسراح الأبلق ولجميع زملائه ولكافة المعتقلين على خلفية نفس الأحداث، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأبلق حتى يستعيد عافيته وينجو من موت بات وشيكا. وتحمل الهيئة كل المسؤولية للدولة المغربية في كل ما يمكن أن يترتب عن إهمالها لحالة الأبلق الصحية وعدم الاستجابة لمطلبه الذي بسببه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 37 يوما وهو التحقيق في ما صرح به من تعذيب تعرض له أثناء فترة اعتقاله والتحقيق معه من طرف الشرطة، وكذا محاكمة المسؤولين عن هذا الانتهاك.
وبعد تشكيل سكرتارية الهيئة سطرت هذه الأخيرة برنامجا نضاليا أوليا يتضمن :
- وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 5 غشت 2017 على الساعة السادسة مساء.
- مراسلة المنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير وبحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الآليات الأممية.
- تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 8 غشت 2017، على الساعة العاشرة صباحا.
وستعلن الهيئة خلال الندوة الصحفية عن تقرير مفصل حول الخلفيات الحقيقية وراء استهداف الصحافي حميد المهداوي وباقي الصحفيين، وعن الخروقات الخطيرة التي ارتكبت ضدهم، كما ستخبر بخطة عملها في المرحلة المقبلة.
وقد حضر الاجتماع الهيآت التالية :
الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جمعية الحرية الآن، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM)، الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حزب النهج الديمقراطي، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان/المغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، مركز الحريات والحقوق، الشبكة المغربية للرقابة على الثروة والمال العام بألمانيا، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، جمعية تمكين، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات / فرع المغرب
وتم تشكيل سكرتارية الهيئة من :
