سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، المقدم الثلاثاء بمقرها المركزي،  عددا من انتهاكات حقوق الإنسان، خلال السنة الماضية، شملت  الحقوق المدنية و الحق في الحياة حيث تم تسجيل 158 حالة وفاة  في السجون منها 121 حالة في المستشفى، بالإضافة إلى 2 وفايات باستعمال السلاح الناري، 2 من الوفيات في ضيافة الشرطة.

وأكد التقرير الذي قدمه احمد الهايج  استمرار  المحاكمات السياسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير  مبرزا  أن الجمعية رصدت عدد المتعقلين في هذا الإطار والذي بلغ ما مجموعه 124 حالة. و فيما يخص الادعاء بالتعرض للتعذيب ، اكد التقرير رصده لما يزيد عن 50 حالة تعذيب، ادعى أصحابها أنهم كانوا ضحايا لعدد من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الظرفية الإقليمية والدولية وفرت للدولة المغربية  الظروف لكي تنقلب على كل المكتسبات التي كانت نتيجة للتطورات التي عاشها المغرب. مشيرا ان مكتسبات 20 فبراير من تعديلات وإصلاحات دستورية  “ذهب أدراج الرياح وتأكد أن الدولة عادت بشكل أو بآخر إلى نفس السلوكات التي كانت سببا في الإنتهاكات الجسيمة التي عرفتها بلادنا خلال ما يعرف بسنوات الرصاص”.

و ابرز تقرير الجمعية  أن وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان لم تكن بأحسن حال، مسجلا57 حالة من الاعتداءات والاعتقالات في صفوف كل من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والطلبة النقابيين، مبرزا استمرار التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال منع 28 نشاطا لها خلال سنة 2016.