يسارع مصطفى الرميد الزمن لتنزيل عدد من القوانين "الحقوقية" و الاليات ، حيث تم استنفار موظفي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان  المصابين اصلا بالهزال، من أجل الإسراع في إخراج مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حيز الوجود من أجل إعداد تقرير شامل حول أوضاع التعذيب  لمولجهة اللجنة الأممية لمنع التعذيب التي ستحل بالمغرب قريبا.

و من المرتقب أن تحل اللجنة الأممية لمنع التعذيب  في زيارة  للمغرب خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر المقبل، وذلك في أول زيارة تقوم بها للمملكة بعد مصادقة المغرب في دجنبر 2014 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.

ويسارع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من أجل إحالة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان على مجلس النواب بهدف دراسته والمصادقة عليه قبل أكتوبر المقبل، و الذي ينص لأول مرة على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي من اختصاصاتها ولوج مراكز الإعتقال والإستماع لكل الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب والتحقيق فيها وإعداد تقرير بشأنها يوجه سنويا لمنظمة الأمم المتحدة.