علق الناشط الحقوقي و الفاعل الجمعوي  حسن الحسني العلوي بحسرة وألم على حديث سعد الدين العثماني  يوم الثلاثاء بالبرلمان قائلا"وانا أسمع حديث السيد رئيس الحكومة يتحدث عن تمدرس المعاقين ، والولوجيات .. مستعد أن أضع السيد رئيس الحكومة أمام تحدي أن يجد مقعدا لابني الذي يعاني من الثتليث الصبغي وحامل لقوقعة الأذن ، وبلغ سن التمدرس أن يجد له مقعدا في أي مدرسة".

وكان سعد الدين العثماني قد أفاض في حديثه عما تحقق لذوي الاحتياجات الخاصة. و معلوم ان ذوي الثلث الصبغي يحتاجون اقساما خاصة للتربية و التكوين و هي شبه منعدمة في عدد من المدن المغربية، حيث تعمل جمعية بالرباط على  العناية بهذه الفئة من الاطفال.

وعكس المتوقع، خلف إعلان سعد الدين العثماني قرار استصدار الحكومة بطاقة الشخص ذي الإعاقة كآلية أساسية لتفعيل السياسة العامة الموجهة لهذه الفئة استياء لدى نواب البرلمان بغرفتيه، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في التعامل مع هذه الفئة من المجتمع كما طالبوا بالمساواة والحق في التشغيل وولوج الوظيفة العمومية وتحديد فرص خاصة بهم.

واثناء رده على أسئلة النواب في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول “استراتيجية الدولة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” قال العثماني أنه “بالرغم من توفر بلادنا على ترسانة تشريعية وتنظيمية تؤطر هذا المجال منذ سنة 1997، فإن مختلف الحكومات المتعاقبة لم تفلح في وضع نظام محكم يمكن من إصدار بطاقة الشخص ذي الإعاقة، مما حال دون تفعيل بعض الحقوق الأولية المرتبطة بالبطاقة وخاصة في مجال النقل”، وأضاف أن المغرب اعتمد حاليا لتعريف جديد للشخص المعاق يحتم عليه إعادة النظر في نظام التقييم الحالي المبني فقط على الجانب الطبي.

وأضاف رئيس الحكومة ان  القانون الإطار 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها  ينص على أن الدولة تعمل على إصدار بطاقة خاصة تسمح لهؤلاء الأشخاص بالتمتع بمختلف الحقوق المنصوص عليها قانونا مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد شكلها ومسطرة وشروط الحصول عليها.

واوضح  العثماني قائلا إنه في انتظار إقرار النظام الجديد لتقييم الإعاقة واعتماد المرسوم التطبيقي لإصدار البطاقة، وهما ورشان أعطت الحكومة انطلاقتهما هذه السنة، تمنح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية شهادة للإعاقة للأشخاص في وضعية إعاقة من أجل الاستفادة من بعض حقوق الأولوية، كاستفادتهم من الحصيص المخصص للتوظيف بالقطاع العام أو الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأبناء المعاقين بغض النظر عن شرط السن أو الإعفاء من التدريس بالنسبة لرجال ونساء التعليم في وضعية إعاقة.