قرر الحقوقي محمد الزهاري الاستقالة من الأمانة العامة لفرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، وهي المسؤولية التي حظي بها من طرف المكتب التنفيذي للتحالف منذ شهر أبريل من السنة الماضية، وتعززت بعد التصويت عليها من طرف الجمع العام التأسيسي لفرع التحالف الذي انعقد يوم 18 يونيو 2016 بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح الزهاري في رسالة استقالته، أنه منذ تلك الفترة وهو يقوم بواجبه عتمادا على إمكانياته المالية الذاتية في التنقل والمشاركة في الأنشطة الحقوقية في العديد من المدن المغربية، وتمثيل التحالف في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية، والندوات الفكرية التي نظمتها العديد من الجمعيات الوطنية، والحضور لمحاكمات الرأي والمحاكمات السياسية، ومؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب وخارجه.
وعزا الزهاري اسباب استقالته الى " وجود محاولات منذ التأسيس من طرف ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان والمواطنة ونائب أمين عام الفرع لنسف هذه التجربة، حيث قاطع الجمع العام التأسيسي، وكان دائما يتخذ مبادرات يريد أن يضفي عليها طابع التشاركية مع التحالف دون حتى استشارتي كأمين عام معين وكمنتدب عن التحالف الدولي بالمغرب من طرف المكتب التنفيذي. وقد أخبرتكم بالحالات المتعددة خلال المكالمة الهاتفية المطولة التي جمعت بيننا بالأمس، علما أن المعني بالأمر رئيس جمعية حقوقية وطنية ويمكن له اتخاذ مبادرات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان باسم جمعيته دون إقحام إسم التحالف في ذلك".
بالاظافة الى عدم اتخاذ المكتب التنفيذي للتحالف أي مبادرات تتعلق بامتناع سلطات ولاية الرباط عن تسليم الوصل الإداري مقابل استلامها للملف القانون المنصوص عليه في الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات منذ يوم 23 يونيو 2016، بالاظافة الى وقائع اخرى مشابهة.
وأكد الزهاري انه سيبقى عضوا عاديا في التحالف مساندا لكل الذين سيتحملون المسؤولية في المستقبل.