أقدم مجموعة من الاشخاص على خوصصة مساحات شاسعة من رمال شواطئ الدار البيضاء، في خرق صارخ للقوانين وترام فاضح على الملك العام، حيث عمدوا إلى تطبيق قانونهم الشخصي من خلال فرض أداء مبالغ مالية على المصطافين مقابل استغلال مساحة في الشاطئ، فيما يجبرون أصحاب السيارات على أداء "رسم" لركن عرباتهم بالقرب من الشواطئ..

وتساءل العديد من المواطنين حول شرعية ما يقوم به هؤلاء، وهل السلطات المعنية منحتهم رخصا للقيام بذلك، ام ان الامر يتعلق بنظام خاص بهم ابتدعوه وحاولوا فرضه على المصطافين في غياب رقابة من طرف المسؤولين، مادام الامر يتعلق بشواطئ تدخل في إطار الأملاك العمومية وللمواطنين كامل الحق في استغلالها دون ان يلزمهم احد على اداء أي مقابل..

ظاهرة الترامي على الملك العمومي، خاصة بالشواطئ خلال فصل الصيف، أصبحت تؤرق مضجع المواطنين وتعكر صفو اوقات فراغهم وعطلهم التي يلجأون خلالها إلى مياه البحر للترويح عن النفس والهروب من صخب المدينة وضجيجها والتخفيف من قيظ حرارة الصيف، ليجدوا امامهم ظواهر اجتماعية تزيد من عذاباتهم.