يسلم لمجلس الوطني لحقوق الإنسان أرشيف هيئة التحكيم المستقلة  ، خلال حفل تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لمؤسسة أرشيف المغرب،  يوم الاثنين 24 يوليوز بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

 
وكانت هيئة التحكيم المستقلة قد بدأت ولايتها بتاريخ 16 غشت 1999، بعد موافقة  الملك محمد السادس على رأي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتمثلت مهمة الهيئة، التي ضمت في عضويتها تسعة أعضاء من رجال القانون والشخصيات البارزة، في تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وقد قدمت الهيئة تقريرها في 30 نونبر 2003، بعد أن أنهت النظر في الملفات المعروضة عليها والتي بلغ عددها 5127 ملفا وبعد أن توصلت ب 6500 طلبا خارج الأجل المحدد. وتعد تجربتها اللبنة الأولى لمسار العدالة الانتقالية في المغرب، الذي باشرته بعد ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.
 

ومن المرتقب توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب بحضور الأعضاء السابقين للهيئة المستقلة للتحكيم، كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة حول إنجازات وحصيلة عمل هذه الهيئة.

 
وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية، من جهة، وإرساء أسس الكتابة العلمية لتاريخ المغرب، من جهة أخرى. كما تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون 99-69 المتعلق بالأرشيف، المؤرخ في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر2007)، والذي تم وضعه تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة. ويهم هذا القانون أساسا تعريف وتدبير الأرشيف، وإتاحة الأرشيف العمومي للمرتفقين، وتنظيم مؤسسة أرشيف المغرب، إلخ.

 
وأطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية في فبراير 2017، وتمت معالجة ملفات الهيئة المستقلة للتحكيم في مرحلة أولى، على أن ينصب العمل على معالجة أرصدة هيئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة ثانية.

 
وقد مكنت المرحلة الأولى من تدقيق ومعالجة وتنظيم 5400 ملف تابع لهيئة التحكيم المستقلة، صنفت في 600 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ. ومن المرتقب أن يتم تسليم الملفات الخاصة بهيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب قبل نهاية السنة الجارية.