قال نجيب اقصبي ان من اتخد قرار تعويم الدرهم هو القصر عبر والي بنك المغرب و ليس الحكومة ،  لان القصر هو من يتحكم في هذه العملية، لكن الحكومة مسؤولة قانونا ايضا و قانون بنك المغرب واضح و يقول انه يدبر سياسة الصرف و من يقوم بسياسة الصرف هو الحكومة". 

وتابع أقصبي في ندوة حول تعويم الدرهم بمقر  "ك د ش " بالرباط،  أن  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ فرضهما لسياسات التقويم الهيكلي وهما يعتبران أن تحرير العملة آلية من آليات تحرير الاقتصاد ومنذ ذلك الحين والمسؤولين يواجهون طلبهما بكون المغرب لا يتوفر على رصيد كافٍ من العملة الصعبة لمواجهة المتغيرات، وبصفة أعمق أن الاقتصاد المغربي مازال غير مؤهل والقدرة التنافسية التي تمكن من رفع الصادرات غير متوفرة.

وتساءل أقصبي في ذات السياق : “ ماذا تغير في وضع الاقتصاد المغربي الذي جعل المسؤولين يوافقون اليوم على ما رفضوه منذ أزيد من 35 سنة؟ وهل تحسن وضع الميزان التجاري؟ وهل ارتفع رصيد المغرب من العمل الصعبة لحد يمكن معه مواجهة كل المخاطر الاقتصادية؟" وشدد أقصبي على أن “الوضع الاقتصادي بالمغرب لم يتغير في عمقه، لكون العجز يتجاوز 180 مليار أي ما يناهز 17 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، وميزان الأداءات نفس شيء، وكذا رصيد العملة الصعبة، رغم ارتفاعه الطفيف فهو لم يتجاوز مايناهز250 مليار درهم أي 25 مليار دولار، وهو تحسن نسبي راجع لانخفاض سعر البترول وليس لعوامل اقتصادية داخلية هيكلية، متعلقة بالقدرة التنافسية للاقتصاد وتنويع الصادرات وغزو أسواق جديدة وإنما تحسن لأسباب هشة”.

عملية محفوفة بالمخاطر

واعتبر المحلل ان هناك عدة اكراهات كانخفاض تحويلات مغاربة  الخارج و هشاشة الوضع السياحي الذي بقى رهين الوضع الامني للبلد ، و الاستثمارات الاجنبية تحويلاتها ضعيفة خلال خمس السنوات الاخيرة. كما ان  الاسثتمارات الخارجية  اصبحت مصدرا لتصدير العملة الصعبة كفوائد للشركات التي تستثمر.  كما  اصبحنا اليوم مصدرين للاسثتمار بافريقيا  فحوالي سبع مليارات  استثمرها المغرب بافريقيا. 

اما الوضع اليوم لمخزون العملة فلا يبعث على التفاءل و القنوات التي من المفروض ان تغذي المخزون لا يمكن الاعتماد عليها. فالمخزون لا يتجاوز 25 مليار دولار و في شهر و نصف تبخرت أربع و اربعون مليار درهم في المضاربات قبل التعويم. 

و أشار اقصبي ان اليوم لا شيء تغير ليبرر قبول الدخول في تعويم الدرهم،  "هناك اعتقاد بفرض صندوق النقد الدولي ذلك ، نحن لا ننتقذ ذلك بل لان الحكومك قبلت اليوم ما رفضته البارحة و الحال ان الوضع لم يغير و هو ما يعني ان العامل السياسي يلعب دورا ايضا.  و شدد اقصبي ان والي بنك المغرب هو القصر و ليس الحكومة و القصر هو من يتحكم في هذه العملية".

واعتبر اقصبي انه مند ستة اشهر من يتكلم عن التعويم هو والي بنك المغرب فقط، معتبرا  ذلك إهانة للحكومة ، و مشيرا أن هناك توجه في الدولة قد نبه من التعويم . ثم  تأكد ان  أصحاب القرار اي القصر،  شاهدوا ان لا وجود لمقاولة مواطنة و لا ابناك وطنية  خلال عملية المضاربة على الدرهم قبل قرار التعويم بل الربح فقط و الانتهازية.