أجمع حقوقيون يمثلون مختلف الوان الطيف الحقوقي خلال لقاء مع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الخميس 6 يونيو بالرباط، على ايجاد الية لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية احداث الحسيمة كمدخل لنزع فتيل التوتر بالمنطقة.
واعلن الرميد تفاعلا مع طلب للنقيب الجامعي انه سيرفع طلبا إلى وزير العدل محمد أوجار، لتمتيع المعتقلة سليمة الزياني المعروفة باسم “سيليا” بالسراح المؤقت، وذالك مراعاة لظروفها الصحية، قائلا “أرجو صادقا ومخلصا أن يتم الإفراج المؤقت عنها عاجلا غير آجل”.
وأوضح الرميد خلال لقاء مفتوح نظمه زوال اليوم الخميس، في المعهد العالي للقضاء في مدينة الرباط، لمناقشة موضوع حراك الحسيمة، ان اللقاء جاء للاستماع للهيئات الحقوقية و مناقشة تقرير حكومي رسمي في الموضوع و لتوضيح عدد من النقط.
واستغرق هذا اللقاء الذي تخللته فترات من التشنج ازيد من ستة ساعات متواصلة و تميز بعرض لممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان حول جبر الضرر في منطقة الريف و موضوع التقرير الجزئي حول ادعاءات التعذيب. و دافع ممثل المجلس عن التقرير الجزئي واصفا ان ذالك يدخل ضمن اختصاصاته.
كما طالب ممثلو الطيف الحقوقي بإخلاء سبيل الصحافيين و المدونين المعتقلين على خلفية الحراك حالا ، صونا لحرية التعبير و الرأي. كما طالبوا باتخاد غجراءات عملية في قضية الادعاء بالتعرض للتعذيب.
