أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مارس الماضي، أن المغرب يعتزم الانتقال إلى نظام صرف مرن، أو ما يعرف أيضا ب "تعويم" أو تحرير العملة. ويهدف القرار إلى تحقيق نتائج عدة، كتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمضي نحو ولوج أسواق جديدة وتنويع شركاء المملكة الخارجيين.

وأبرز الجواهري أن هذه المبادرة من شأنها تجنيب المغرب "الدخول في حرب للعملات" على ضوء سياسات حمائية دولية محتملة وتقلبات المحيط المالي.

وعلى عكس دول أخرى تبنت النظام نتيجة إملاءات خارجية، كحالة مصر التي قامت بتحرير سعر الجنيه استجابة لشروط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من أجل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، فإن المغرب اختار نظام الصرف المرن للدرهم بشكل إرادي، حيث أشار الجواهري إلى أن القرار ليس وليد اللحظة بل بدأ الحديث حوله منذ سنة 2010 وأن التوجه نحو تطبيقه بشكل تدريجي في هذه المرحلة راجع إلى الظرفية المشجعة التي تعرفها البلاد حاليا، وأيضا بعد ضمان مجموع المتطلبات المسبقة اللازمة لاعتماد هذا النظام.

ما هو نظام الصرف المرن أو "تعويم العملة"؟

وتعويم العملة حسب محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي، هو جعل سعر صرفها مرنا بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر، بل تصبح العملة منضبطة لمنطق العرض والطلب وهي الآلية التي تسمح بتحديد سعرها مقابل العملات الدولية كالدولار أو اليورو.

ويضيف الشرقي في حديث مع موقع القناة الثانية أن سعر الدرهم في ظل اعتماد نظام الصرف المرن بإمكانه أن يتقلب باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

وأكد الخبير أن قيمة الدرهم ستعرف انخفاضا في ظل هذا النظام، إلا أنه أشار بالمقابل إلى أن هذا الأمر سيساعد بعض القطاعات على الانتعاش من جديد كالقطاع السياحي، حيث سيصبح المغرب "أرخص" بالنسبة للسياح. ويقود تحرير العملة أيضا حسب الشرقي إلى انتعاش قطاع التصدير بالبلد لكون السلع المنتجة محليا يكون عليها إقبال في الأسواق الدولية لانخفاض سعرها.

وضرب الخبير مثالا على ذلك بالصين التي تخفض من سعر سلعها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات وتدفق العملات الصعبة على البلاد. ولحالة بريطانيا الذي قال إنها ستستفيد كثيرا من خروجها من الاتحاد الأوروبي بعد انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني ما سيتيح لها أعداد سياح أكبر وزيادة معدل صادراتها إلى الخارج.

ولم ينفي الخبير أن في الانتقال من النظام الثابت إلى المرن مغامرة قد تكون تداعياتها سلبية على الاقتصاد المحلي، خصوصا عندما لا يتم التخطيط لهذا الانتقال بطريقة صحيحة. وحسب الشرقي فإن حالة المغرب تبقى مختلفة لكونه يتمتع باستقلالية القرار، حيث أن اختياره لهذا النظام تم بشكل إرادي وهو ما يتيح له القدرة على توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة بما يخدم مصالحه ودون ضغوط خارجية.

وأبدى الشرقي تفاؤلا بتعويم الدرهم أو كما يفضل أن يطلق عليها "عولمة الدرهم" مضيفا أن المغرب وصل مرحلة النضج الكافية للمرور لهذه الخطوة التي تدخل في جهود الاقتصاد المغربي الانفتاح على أسواق جديدة في عالم يتغير باستمرار.

ما تأثيره على المواطن المغربي؟

أوضح الشرقي أن المؤسسات الكبرى هي التي تكون معنية بشكل كبير بالتقلبات التي تشهدها العملة، إلا أن هذا لا يلغي أن المواطن معني بدوره بهذا الانتقال، خاصة وأن ارتفاع أسعار الواردات ستكون من النتائج المباشرة لتعويم الدرهم، وهو الأمر الذي سيلمس المواطن المغربي تأثيره على جيبه.

فأسعار السلع المستورة ستصبح مرتفعة نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفض. ويرى الشرقي الجانب المشرق لهذا الأمر، فصعوبة الاستيراد يقابله ارتفاع تنافسية الاقتصاد المحلي ما يؤدي لخفض أسعار المنتجات المحلية الصنع بفعل الإقبال المتزايد عليها بعد أن تقوم بملأ الفراغ الذي ستتركه الواردات.

وعن موعد الشروع الفعلي في اعتماد نظام الصرف المرن، يتوقع الشرقي بداية عام 2018 مع تبني قانون المالية لسنة 2018 وبمباشرة الحكومة والبرلمان لمهامهما بعد فترة عطالة طويلة سبقتها فترة انتخابية لم تكن مناسبة لإطلاق مشروع التعويم.

وتوقع أيضا أن يتم العمل بهذا النظام بالتزامن مع انطلاق البنوك التشاركية التي ستساهم، حسب الخبير، في توفير السيولة الكافية لتجريب فعالية النظام الجديد الذي سيبدأ بخطوات بسيطة ويحتاج 20 سنة على الأقل لإرساء قواعده.