أعلنت " شبكة الهيئات ضحايا المنع و التضييق"  بالرباط عن  اطلاق الحملة الوطنية والدولية الأولى ضد انتهاك الحق في التنظيم والتجمع، يوم الخميس 22 يونيو بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.

وقالت الشبكة ان الحملة تهدف "للتصدي لاستمرار الدولة المغربية في التضييق والمنع والحصار، الذي تنهجه ضد الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية والسياسية".

وأعلنت الشبكة عن انخراط  23 هيئة حقوقية ونقابية وسياسية مغربية في حملة وطنية ودولية ضد "مصادرة الحق في التنظيم والتجمع"، احتجاجا على ما وصفته "استمرار الدولة المغربية في التضييق والمنع والحصار، الذي تنهجه ضد مختلف الهيئات". و اتهمت لجنة المتابعة في "شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق" على لسان منسقها محمد صادقو، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، االسلطات المغربية ب"الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية في حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية التي التزم بها المغرب وتضمنتها نصوص دستور 2011".

وأعلنت الشبكة عن إطلاق حملة وطنية ودولية ابتداء من يوم 10 يوليوز وإلى غاية شهر دجنبر القادم، تحت شعار "جميعا من أجل وقف تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع"، ستدشن بتوقيع عرائض من طرف شخصيات وهيئات وطنية ودولية "للتنديد بممارسات الدولة والضغط عليها لأجل التراجع عن سياستها الممنهجة".

كما يتضمن برنامج الحملة، "توجيه نداء إلى القوى الديمقراطية في العالم وتأسيس لجان تضامن وطنية ودولية"، و"مراسلة الأحزاب والفرق البرلمانية وعقد لقاءات معها"، على جانب "مراسلة المبعوث الأممي في حق التنظيم والتجمع ودعوته إلى زيارة المغرب"، مع "تنظيم جلسة استماع لضحايا المنع والتضييق".

وتضم الشبكة قرابة 23 هيئة من بينها اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد شباب التعليم بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشبيبة النهج الديمقراطي، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، واتحاد الطلاب من أجل تغيير النظام التعليمي، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.