أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حدود الثالثة صباحا من اليوم الأحد، الاستماع إلى جميع المعتقلين الذين كانوا رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ يوم 27 ماي الماضي.
و علم انه بعد الاستنطاق الابتدائي مع المعتقلين البالغ عددهم 20 معتقلا حول التهم المنسوبة إليهم، قرر قاضي التحقيق متابعة 19منهم في حالة اعتقال وإيداعهم سجن عكاشة ومنح السراح المؤقت لشخص واحد(ر.م) مقابل كفالة مالية تبلغ 30 ألف درهم.
وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قدمت أمامه، أمس السبت، عشرين شخصا من بين المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون».
وأضاف البلاغ أنه «على ضوء الأبحاث المنجزة، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي».
وأشار المصدر إلى أنه بعد استنطاق المشتبه فيهم ابتدائيا، أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
وستظل الأبحاث جارية - يضيف البلاغ - في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة
